لازال ملف المنازعات القضائية الخاص بقطاع الحفظ العقاري بولاية الشلف، إحدى المعوقات لإنجاز عدة مشاريع عمومية وخاصة من شأنها توسيع الحظيرة السكنية وتدعيم الهياكل الخدماتية بتراب الولاية.
الوضعية التي كشف عنها القطاع تشير إلى تسجيل ما يفوق 477 قضية في إطار المنازعات القضائية موجودة بأروقة المحاكم لدراستها والبت فيها.
وحسب التقرير الموجود بحوزتنا فإن 135 قضية ظلت شائكة تم الفصل فيها نهائيا لصالح المحافظة العقارية وهذا بفضل ثقل ملفاتها المدعمة بوثائق قانونية بالرغم من محاولات التعدي على الملك العام. أما بخصوص القضايا التي تم حلها القطاع وخسر نزاعها مع المتقاضين، فقد سجلت ما يفوق 86 قضية كانت ضدها حسب ذات المصدر، وهو ما يتطلب نجاعة قوية قصد تمكين المصالح المعنية للدفاع عن الملك العام الخاص بأملاك الدولة. لكن وبالرغم من النتائج المسجلة على مستوى الأحكام القضائية الصادرة عن الجهات المعنية، إلا أن التأخر ما لازال يمس 256 قضية لم يتم الفصل فيها بعد حسب ذات المصدر، مما يعيق سير العملية ويكبح من جانب آخر تنفيذ المشاريع المسجلة. ومن جهة أخرى فقد تمكنت مصالح القطاع من تسليم سندات الملكية ضمن إطار التحقيق العقاري طبقا للإجراء القانوني المؤرخ في ٢٠٠٧/٠٧/٢٧، وقد مست هذه العملية 718 ملف، تم قبول 618 منها فيما رفض مائة ملف. ولازالت مقررات فتح التحقيقات جارية للنظر في 568 قضية مطروحة على مستوى الجهات المعنية.
