طالب باحثون وأكاديميون مختصون بجامعة وهران، بتوحيد الجهود والتفكير في إنشاء لجنة وطنية مختلطة، تأخذ على عاتقها مسؤولية، إعداد تقرير شامل وبحوث مفصّلة، في شكل كتاب علمي إجرائي، حول «تفجيرات رڤان»، تشمل القضايا التي رفعت، القوانين والتشريعات العالمية والجزائرية وغيرها من الالتزامات والمواثيق الإنسانية والتأثيرات الوخيمة لهذه المجزرة التي أطلق عليها اسم «اليربوع الأزرق».
وأكد هؤلاء في ندوة تاريخية، لجمعية مشعل الشهيد، احتضنها أمس السبت مقر جريدة الجمهورية، تضامنا مع ضحايا تفجيرات «رڤان»، على تفعيل دور المجتمع المدني لإجبار فرنسا على الاعتراف بـ»جرائمها النكراء ضد الإنسانية»، والتي تجاوز ـ بحسبهم ـ كل القوانين واللوائح، مع سبق الإصرار والترصد.
وهو ما جعلهم يرافعون من أجل تثبيت الانفجار الموافق لتاريخ 13 فيفري 1960 ضمن الجرائم الإنسانية التي «لا تتقادم»، مثلما أكدته المحامية والناشطة الحقوقية، فاطمة الزهراء بن براهم، موضحة، أن «ملف الجرائم النووية الفرنسية»، دخل مرحلة «الاعتراف السياسي» من بابها الواسع.
وصفت «بن براهم» الإعتراف السياسي، بـ»المهم جدا»، وهو دليل ـ بحسبها ـ على أن «الملف» بلغ أعلىت المستويات، في إشارة منها إلى مقترح، إنشاء لجنة مختلطة، مستقّلة، تتمتّع بكافة الحقوق لاستعمال الملفات والولوج إلى الحقائق التي كانت مخبأة في ركن السر العسكري أو السياسي.
وأوضحت الأستاذة، بن براهم، لـ»الشعب» بأن الوصول إلى «اعتراف تقني وعلمي»، تلاه «اعتراف سياسي»، جاء نتيجة، جهد جبار، استمر لسنوات مع الفرنسيين، من ضحايا هذه التفجيرات، كانت نتيجته، قرار مجلس الدولة الذي أعطى الحق للباحثين وأسقط قرار الرئيس الفرنسي «ساركوزي» القاضي بـ»غلق الملفات».
وأشارت إلى أنها توصّلت إلى حقائق هامة ومعلومات خطيرة، تحصّلت عليها من الأصدقاء الفرنسيين، في إطار تتميم الإجراءات القضائية، حسبما ورد عنها، مؤكّدة بالقول «نحن في الطريق الصواب ويد المساعدات، جاءت من الفرنسيين أنفسهم».
وكشفت الأستاذة بن براهم عن استغلال بشع من طرف المستعمر الفرنسي للأرواح البشرية التي استعملتها كفئران تجارب، بهدف معرفة مدى تأثير الإشعاعات النووية على الجنس البشري.
وفي هذا السياق،اكدت اقتياد 150 أسير جزائري، كانوا متواجدين بكل من سجن سيدي بلعباس ومعسكر في منطقة الغرب الجزائري، بشهادة العسكري الألماني الذي نقلهم إلى «رڤان» وقال إنه لم يقم بإعادتهم إلى السجون التي أخرجوا منها أول مرّة.
وقالت أن الجزائر تمتلك ما يكفي من الأدلّة التي تثبّت الجريمة وتكشف ما اصطلحت على تسميتها بـ»الكذبة السياسية» والتي تروّج لفكرة أن التجارب أجريت بمناطق تنعدم فيها الحياة، متسائلة عن السر وراء «ترقيم» نساء المنطقة، قبيل التفجيرات.
وأشارت إلى أنّها اتصّلت بامرأة، كانت تحمل رقم «»1792»: منحته لها السلطات الفرنسية، بعد أن نصحتهم بغلق أعينهم وغيرها من الإجراءات الأخرى، مؤكّدة بالقول: هذا «الرقم» وغيره من «الترقيمات» الأخرى، تكفي لتعداد الضحايا وما تسبب فيه الاستعمار من تدمير للحياة.
