اعتبر رئيس الجمعية الوطنية للاقتصاديين سعدان شبايكي، أن قانون المالية الذي أثار جدلا واسعا لم يصل بالشكل الكافي إلى مختلف أوساط المجتمع حتى يستوعبه الرأي العام بدون ضبابية.
وأوضح أن الأشياء التي تبدو «عيوبا» يمكن أن تكون لها حلول للحكومة التي تقصد من خلاله بلوغ أهداف تعلمها.
وعن التحويلات الاجتماعية التي أيّد مراجعتها، دعا البروفيسور إلى التدرج في التعامل مع هذا الملف، خاصة وأنه إذا لم تثمر خيارات الترشيد فإن الأزمة التي تلوح في الأفق تحمل أخطارا ترهق الاقتصاد والميزانية.
وبعد أن ذكر بوجود تيارين على مستوى الخبراء، واحد مؤيد للقانون وآخر معارض له، اعتبر أن الفضاء الجامعي خير إطار للنقاش البناء من أجل تعميق التحليل وتبديد المخاوف وتنمية الخيارات الناجعة. وأشار إلى المكسب الكبير للاقتصاد بفضل دسترته وعودة الحديث عن الاستشراف الذي يأمل أن يعود في شكل هيكل ضمن الحكومة أو ضمن جهاز يتبع رئيس الجمهورية.
