هناك 20 نصا قانونيا يستلزم تكييفها، بالإضافة إلى قانون البرلماني والقانون الناظم للعلاقات، وكذا النظام الداخلي للغرفتين، بالإضافة إلى بعض مشاريع القوانين العادية، وبعض مشاريع القوانين العضوية، بحسب ما أكدته تصريحات بعض نواب لـ «الشعب»، سواء من أحزاب الأغلبية أو المعارضة.
تتمثل هذه القوانين في قانون الانتخابات ومواده وتحديد مسار تنفيذ الطابع الرسمي للغة الأمازيغية لتجسيدها كلغة وطنية ورسمية، وتحديد كيفيات إخطار المجلس الدستوري من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، ومشروع القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة.
هذا الكم الهائل من المشاريع يجعل من هذه الدورة ثرية بمشاريع القوانين الهامة، كما سيعدل القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وبالتالي ينتظر أن يكون هناك حراك سياسي كبير على مستوى هذه الغرفة البرلمانية.
بخصوص المادة 51 التي أثارت جدلا، فإنه من خلال تعديل القانون العضوي المتعلق بهذه المادة التي جاء بها الدستور، سيتم أثناء هذه الدورة تحديد أهم المناصب العليا وكذا بعض الوظائف السياسية التي هي حصرية بالنسبة لحاملي الجنسية الجزائرية، وتتعلق فقط بالمناصب العليا والتي سيتم حصرها من خلال تعديل القانون العضوي.
وينتظر أن تتسم هذه الدورة بنوع من الصرامة من حيث الانضباط، المتعلق بحضور النواب للتخلص من ظاهرة الغيابات المتكررة التي ميزت الدورات السابقة التي سجلها الجميع، وهذا ما يجعل المنتخب «النائب» حلقة تواصل بين المواطن والإدارة، والذي يتوجب عليه أن يبقى في تواصل دائم مع القاعدة التي انتخبته وأعطته صوتها، وعليه أن ينقل هذه الانشغالات إلى الجهات المعنية، لأن الأسئلة الشفهية تتعلق عادة بالمواضيع الحساسة وتحتاج في غالبيتها الاستعجال لمعالجتها، بالإضافة إلى الأسئلة الكتابية التي يمكن للنائب أن يطرح من خلالها كل هذه الانشغالات على مستوى الغرفتين.
بالإضافة إلى الديمقراطية التشاركية التي يتضمنها مشروع القانون الذي تعده وزارة الداخلية، والتي يتم من خلاله شرح كيفية إشراك المواطن في تسيير المجالس المنتخبة «البلدية».
