أثمر التطبيق الميداني لنظام المثول الفوري أمام الجهات القضائية الذي جاءت به التعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات الجزائية “عن تراجع فعلي في عدد المتهمين الموقوفين الذين يوجدون رهن الحبس الاحتياطي”، حسبما أكده أمس، بالجزائر العاصمة النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، الهاشمي براهمي.
أضاف براهمي في تصريح لـ «واج» على هامش اختتام الملتقى التكويني، حول “تحسين أداء عمل النيابة” والذي جمع بين قضاة النيابة من الجزائر وفرنسا أن “العمل بنظام المثول الفوري في المواد الجزائية أدى إلى تقليص نسبة المتهمين الموضوعين رهن الحبس الاحتياطي”.
أوضح أن “التعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات الجزائية استبدلت إجراء التلبس بإجراء المثول الفوري بمعنى أن إصدار أوامر الإيداع في حالات التلبس ضد المتهمين لم يعد من اختصاص النيابة وإنما أصبح من إختصاص قاضي الحكم الذي أضحى الضامن الوحيد لحريات و حقوق الأفراد”.
أصبح قاضي الحكم التي تعرض عليه القضية بجلسة المحاكمة - يقول براهمي - “يحوز السلطة التقديرية لوضع المتهم رهن الحبس الاحتياطي أو الرقابة القضائية أو الإفراج”، مضيفا أن” وكيل الجمهورية لم يعد له الحق في إصدار أوامر الإيداع وذلك على ضوء التعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات الجزائية”.
أشار إلى أن العمل بنظام المثول الفوري أدى كذلك “إلى تخفيف العبء على الجهات القضائية عن طريق الفصل الفوري والسريع في القضايا البسيطة”، مما يجعل الحكم فيها- يضيف المتحدث - ميسورا وسريعا مما يخدم مصلحة جميع الأطراف.
أما بخصوص الملتقى التكويني حول “تحسين أداء عمل النيابة” والذي جمع بين قضاة النيابة من الجزائر وفرنسا على مدار ثلاثة أيام، قال براهمي، بصفته مؤطرا لهذا الملتقى أن “هذا اللقاء كان ثريا في محتواه حيث سمح للقضاة الجزائريين الاطلاع عن كثب على التجربة الفرنسية لاسيما فيما يخص الإجراءات الجزائية المطبقة ميدانيا، انطلاقا من التحقيق إلى غاية تقديم الملف أمام وكيل الجمهورية والمحاكمة”.
أضاف أن الغرض من هذا الملتقى هو: “تخفيف العبء على الجهات القضائية من خلال ضبط بعض الإجراءات كالوساطة والأمر الجزائي”وذلك عن طريق الاطلاع على التجربة الفرنسية “الرائدة” في هذا المجال - يقول براهمي -.
