ثمن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، نتائج منتدى الأعمال الجزائري-الإماراتي الأول الذي عقد في أبو ظبي مشيرا إلى وجود لقاء آخر من المتوقع انعقاده في الجزائر لتحقيق مشاريع الشراكة.
وفي تصريح لوأج على هامش الزيارة، اعتبر بوشوارب أن هذا المنتدى سمح للبلدين بتجسيد «علاقة الثقة» التي تربط بينهما من خلال الاستهداف المباشر للمجالات المحتملة للشراكة.
وأضاف: «نحن لم نأت هنا فقط لتوقيع العقود ولكن أيضا وخاصة لمعرفة كل الإمكانيات المتاحة للاستثمار بين البلدين وقد قمنا بنقاشات جد متقدمة».
ويتعلق الأمر بقطاع الحديد والصلب والفلاحة والطاقات المتجددة أين أجرى الطرفان نقاشات متقدمة لإنشاء مشاريع مختلفة بالجزائر وتجسيدها في أقرب الآجال» حسبه.
ومن هذا المنطلق يكون الطرفان قد اتفقا على عقد لقاء آخر في الجزائر دون تحديد أي تاريخ.
ويؤكد الوزير «لقد وعدنا الإماراتيين بإرسال وفد هام إلى الجزائر لتحقيق المشاريع قيد المناقشة أو للذهاب بعيدا في المزيد من الشراكات».
وبهذه المناسبة تعهدت الجزائر والإمارات العربية المتحدة بتوفير كل الشروط الضرورية لإعطاء دفع جديد لعلاقاتهما الاقتصادية عبر المشاريع المجسدة لصالح الطرفين يضيف بوشوارب.
إعادة إطلاق المشاريع المجمدة
وردا على سؤال حول المشاريع التي سبق الشروع فيها من قبل شركات الإمارات العربية المتحدة في الجزائر لكنها لم تكلل بالنجاح فسر الوزير هذه الوضعية بالبيئة التي بدأت فيها هذه المشاريع والتي لم تكن مواتية.
وأشار بوشوارب إلى أنه «ربما تم تصور هذه المشاريع بشكل مستعجل لم يتم التفكير في كل الجوانب المعنية أي مشروع يجب أن يكون مبني على بيئة البلد الذي يستقبله دون إغفال أي جانب».
وأضاف «ولكن اليوم الجزائر تغيرت وتوفر مناخ أعمال أكثر جاذبية ترجم من خلال قانون الاستثمار الجديد الذي ينتظر ان يستكمل قبل نهاية جوان المقبل».
وسيعطي هذا -حسب بوشوارب- فرصة أكبر لنجاح مشاريع الشراكة سواء أكانت وطنية أو أجنبية.
وإثر هذا أشار الوزير إلى وجود مشروعين يمكن أن يعاد اطلاقهما من طرف البلدين.
ويتعلق الأمر - وفق الوزير- بمشروع في المجال الطبي بسيدي عبد الله (الجزائر) ومشروع صناعي بولاية جيجل، حيث أكد بوشوارب أن الجزائر تبقى مفتوحة أمام كل المقترحات لإعادة بعث المشاريع المجمدة.
