أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونيا مسلم، على أهمية مشروعي القانونين، الأول المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 لسنة 1966 المتضمن قانون العقوبات، والثاني المتعلق بالبصمة الوراثية في الإجراءات العقابية والتعرف على الأشخاص، في تعزيز المنظومة القانونية بصفة عامة وبصفة خاصة مجال مكافحة الإرهاب والجريمة.
قالت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مسلم، نيابة عن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، عقب التصويب بالأغلبية على النص القانوني المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 لسنة 1966 المتضمن قانون العقوبات، إن هذا الأخير يشكل لبنة جديدة تضاف إلى صرح المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بمكافحة هذه الآفة الخطيرة والمتمثلة في الأعمال الإرهابية، والتصويت على النص من شأنه تسهيل مكافحة الجريمة وتعزيز التشريع الوطني وجعله متطابقا مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، وتكييفه مع الإلتزامات، ومراعاة المستجدات على الساحة الدولية، من خلال ظهور جرائم جديدة في مجال الإرهاب.
وتكمن أهمية هذا النص كما أضافت في كونه يعزز وسائل مكافحة الإرهاب من خلال تجريم ظاهرة المقاتلين الذين ينتقلون إلى دول أخرى بغرض إرتكاب أعمال إرهابية، ويمنع تمويل هذه الأفعال واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في إرتكابها، لصون استقرار وطننا.
وتكمن أهمية هذا النص أيضا في كونه يسمح للجزائر بالانضمام إلى المجهودات التي تبذلها المجموعة الدولية في مجال مكافحة الإرهاب باعتباره أخطر أشكال الإجرام، والذي أصبح يشكل تهديدا على الأمن والاستقرار الدوليين، وبات يهدد كيان العديد من الدول وأضافت أن هذا النص القانوني يؤكد تصدي بلادنا للإرهاب بمختلف أشكاله وتجريمه ومعاقبة مرتكبيه.
وفيما يخص النص الثاني المتعلق بالبصمة الوراثية في الإجراءات العقابية والتعرف على الأشخاص، قالت مسلم أنه جاء لسد الفراغ القانوني الموجود في هذا المجال ويسمح هذا النص بالتأطير القانوني لاستعمال تقنية البصمة الوراثية في بلادنا وحماية حقوق الأشخاص وحياتهم الخاصة، ويضع القواعد التي تضمن عدم التعسف في أخذ البصمة الوراثية، وتضمن كذلك عدم استعمال العينات المتحصل عليها أو المحفوظة لأعراض غير مشروعة أو لأغراض غير تلك التي أخذت من أجلها، وهذا ما يعزز دولة الحق والقانون من خلال احترام خصوصيات الآخرين وحقوق الإنسان، لافتة أنه يمثل أداة أساسية في العمل القضائي.
