التصويت على 3 مشاريع قوانين
صوت نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية على 3 مشاريع قانونين، يتعلق الأول بمشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-04 لسنة 2004 والمتعلق بالتقييس، والنص القانوني المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 لسنة 1966 المتضمن قانون العقوبات، وكذا المشروع المتعلق بالبصمة الوراثية في الإجراءات العقابية والتعرف على الأشخاص.
في جلسة علنية عرفت حضورا لافتا للنواب مقارنة بالجلسات السابقة المخصصة سواء للتصويت أو للرد على الأسئلة الشفهية، برئاسة العربي ولد خليفة، تم التصويت على مشاريع القوانين الثلاث المذكورة أنفا، غير أن ما ميّز الجلسة، تنديد النواب أصحاب التعديلات من تشكيلات سياسية، بالهجمات الإعلامية التي تشنها باريس ضد إطارات الدولة الجزائرية وأحد رموزها ممثلا في رئيس الجمهورية.
وندّدت النائب فتيحة عويسات عن حزب جبهة التحرير الوطني، خلال اقتراحها تعديلات (سحبتها بعد ذلك) بالهجمات الإعلامية التي تشنها فرنسا ضد الجزائر من خلال محاولة النيل من أحد رموزها متمثلا في شخص رئيس الجمهورية، قائلة إن رئيس الدولة الجزائرية المستقلة “خط أحمر، لا نسمح أن يتطاول علينا أو يمس هيئاتنا الدستورية أحد”.
بنفس اللهجة ندّد مندوب أصحاب التعديل رمضان تعزيبت عن حزب العمال بهذه الهجمات،
واعتبرها محاولة من باريس للضغط، بعد أن رفضت الدولة الجزائرية السيدة إعطائها مشاريع اقتصادية، مضيفا أن مرض الرئيس مسألة جزائرية.
كما ندّد كل من عمار جيلاني رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، وبوخرص رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، بحملة التهجمات معتبرين ذلك حملة مضللة لا يمكن تبريرها، و«هي تجاوز خطير يمس بمؤسسات الدولة، كما تتنافى مع مستوى العلاقات بين الدولتين الجزائر وفرنسا، ولا يمكن السماح بالمساس برموز الدولة الجزائرية من إطارات الدولة والمجاهدين لأنها خطوط حمراء”.
