ترأس وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح مناصفة أمس، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك مائدة مستديرة رفيعة المستوى خصصت للمخدرات والجريمة.
خصص اللقاء الذي افتتحه الوزير على هامش الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة للمشكل العالمي المتعلق بالمخدرات.
وأكد السيد لوح في ملاحظاته الأولية، حيث يمثل الجزائر في هذه الدورة الاستثنائية للأمم المتحدة على ضرورة تعزيز التعاون الدولي في المجال القضائي وتبادل المعلومات بين الوحدات المكلفة بالاستعلام المالي.
كما تطرق الوزير إلى أشكال الجريمة المنظمة مثل الإرهاب والفساد وتبييض الأموال المرتبطة بالاتجار بالمخدرات.
في ذات السياق، سيتناول اللقاء الذي تترأسه الجزائر والسالفادور الإجراءات المتخذة للتقليص من عرض المخدرات وهي الظاهرة التي يجب مكافحتها بقوة.
وستتوج هذه الدورة بالمصادقة على لائحة تكرس التزام المجتمع الدولي لمواجهة هذه الآفة العالمية المتزايدة.
وقد يشارك وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، في أشغال الدورة الاستثنائية 30 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت أشغالها يوم الثلاثاء بنيويورك، بحسب ما أفادت به الوزارة، أمس، في بيان لها.
وخلال هذه الدورة، التي تدوم ثلاثة أيام، وتتمحور حول “المشكلة العالمية للمخدرات”، عقد لوح لقاء ثنائيا مع رئيس الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، موغنس ليكتوفت، فضلا عن لقاءات أخرى جمعته بعدد من نظرائه.
ويعد الغرض الرئيس من عقد هذه الدورة الاستثنائية حول المخدرات، “استعراض التقدم المحرز والتحديات المسجلة في مجال تنفيذ الإعلان السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدولي لوضع استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمكافحة مشكلة المخدرات العالمية”.
وستختتم أشغال هذه الدورة باعتماد وثيقة ختامية تحمل عنوان “التزامنا المشترك لمواجهة المشكلة العالمية للمخدرات بشكل فعال”.
الجزائر تدافع عن تجريم الاتجار بالسموم
تشكل الدورة الاستثنائية للأمم المتحدة المخصصة لمشكل المخدرات في العالم، التي تجري بنيويورك، فرصة للجزائر لكي تدافع عن حظر المخدرات أمام تصاعد الأصوات الداعية إلى عدم تجريمها.
وتم التأكيد لدى الوفد الجزائري المشارك في هذا الاجتماع الاستثنائي، الذي افتتح أمس الأول، بنيويورك، على ضرورة الإبقاء على تجريم استعمال المخدرات، بالنظر إلى جانبه الردعي، لكن مع مرافقته بسياسة وقائية معززة.
وأوضح ذات المصدر، أن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، الذي يمثل الجزائر في هذا الاجتماع، سيجدد التأكيد على هذا الموقف خلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول المخدرات والجريمة التي سيترأسها.
وتشير البلدان التي تدعو إلى عدم تجريم المخدرات إلى “النتائج المحدودة” المتحصل عليها باللجوء إلى آليات المنع وتقترح تركيز المكافحة على الوقاية والعلاج.
كما أكد ذات المصدر، “أنهم يريدون تمييع المسؤوليات” وينبغي في هذا الصدد الإشارة إلى أن بعض تلك النداءات دافعها الحاجة الاقتصادية بما أن عديد البلدان تزيد من مداخيلها من خلال السماح بإنتاج وترويج واستعمال المخدرات.
في هذا السياق، يشكل مشروع اللائحة التي سيتم المصادقة عليها من قبل البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة في ختام هذا الاجتماع، الذي يدوم ثلاثة أيام، تراجعا عن الخيار الردعي من خلال إعطاء هوامش تحرك للحكومات التي تريد تبني سياسات خاصة في مجال مكافحة المخدرات.
ويتضمن النص المقترح في مارس الأخير، إجراءات قضائية نسبية تسمح باللجوء إلى دواء “الناكسالون” الذي يسمح بالتحكم في تأثير الجرعات الزائدة من المخدرات القاتلة مثل الهيرويين.
من جانبه دعا المخبر الأوروبي للمخدرات، في يناير الأخير، إلى ترقية اللجوء إلى هذا الدواء الذي أنقذ حياة عديد الأشخاص المدمنين على المخدرات.
أما في الجزائر، فإن الدراسة الطبية لإمكانية إدخال علاج بدائل المخدرات، راجع لكون مكافحة الإدمان يشكل أولوية وطنية للصحة العمومية.
وتشير توصيات مهنيي الصحة، إلى ضرورة القيام بتجربة نموذجية في هذا الصدد من أجل الحكم على إمكانية تبني هذا النوع من العلاج في الجزائر.
