كلفت مشاريع “أونساج” منذ 1997 خزينة الدولة 3 ملايير دولار وهي التي مكنت من خلق حوالي 360 ألف مؤسسة صغيرة شغلت حوالي 900 ألف فرد.
قال مراد زمالي، المدير العام للوكالة الوطنية ودعم تشغيل الشباب، بأن الوكالة تمكنت من تمويل مشاريع أخرى دون اللجوء للخزينة العمومية، حيث حوّلت مستحقات المستفيدين لتمويل مشاريع أخرى، فاقت 2000 مشروع، وهو ما يؤكد نجاعة “أونساج” ودورها في تنشيط الاقتصاد الوطني.
لم يخف زمالي الجانب الاجتماعي في مشاريع “أونساج” في رده عن سؤال “الشعب”، حيث أكد أن الحديث عن السلم الاجتماعي من خلال المشاريع الموافق عليها فيه جزء من الحقيقة فالسلم الاجتماعي لا يقدر بثمن، موضحا أن ما حدث في بعض دول الربيع العربي كان ثمرة البطالة والفراغ الذي كان يعانيه الشباب، وعليه فالمسك بيد الشباب ومنحهم تمويلا لمشاريعهم، فيه جانب اقتصادي من جهة وجانب اجتماعي ليس عيبا والسلم الاجتماعي لا يقدر بثمن”.
دعا ضيف “منتدى الشعب” إلى النزول للواقع ومشاهدة النجاحات المحققة من قبل المؤسسات المموّلة من طرف “أونساج” التي وصل بعضها إلى التصدير نحو أوروبا والصين والسنغال وهي مؤشرات ايجابية على إمكانية النجاح.
وبالمقابل وجهّ زمالي الدعوة لحضور المعرض الصالون الوطني لمؤسسات “أونساج” الذي سينظم بين 14 و 17 ماي بقصر المعارض والذي ستحضره حوالي 200 مؤسسة ناجحة تمكنت من تصدير ومن مضاعفة عدد العمال بعد الإقبال الكبير على منتجاتها.
قال بأن الأزمة المالية التي تضرب الدول البترولية لم تؤثر على تمويل مشاريع “أونساج” طالما أن الجزء الأكبر من المؤسسات تقوم بإرجاع مستحقاتها بانتظام.
