إن تطوير الشراكة رابح- رابح لصالح المؤسسات التابعة لقطاع الأشغال العمومية، يعتبر أحد الخيارات الملائمة الواجب اتخاذها للسماح بنقل التكنولوجيا للجانب الجزائري ويتمشى هذا المحور الاستراتيجي بشكل تام مع واقع السوق وأهداف الشراكة، بهدف إنشاء علاقات جديدة مبنية على التكامل بين الشركاء ومردودية العمليات الملتزم بها ودوامها، هذا ما أكده عبد القادر والي وزير الأشغال العمومية لدى إشرافه، أمس، على حفل توقيع مذكرتي تفاهم بين القطاع ومؤسستين صينيين.
أبرز والي أهمية إمضاء مذكرتي تفاهم بين كل من المؤسسة الاقتصادية “مديترام” والشركة الصينية “شاك” من أجل مؤسسة مختلطة خاضعة للقانون الجزائري ومختصة في إنجاز المشاريع البحرية الكبرى، والمؤسسة الاقتصادية للمرافق العامة لسيدي موسى مع المؤسسة الصينية “سي.أر.سي.سي” لإنشاء مؤسسة مختلطة خاضعة للقانون الجزائري مختصة في إنجاز المشاريع الكبرى للطرق، قائلا إن هذه المذكرة تندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية وتسمح بإنجاز شراكة بين المقاولتين الجزائريتين في القطاع العام والمقاولتين الصينيتين، كما أن التعاون بين البلدين استراتيجي وذو بعد اقتصادي أكثر منه تجاري.
وذكر الوزير بوجود اتفاقيات ذات البعد الاقتصادي بين البلدين، على غرار اتفاقية. أمس. وبحسبه، فإن وجود الشركات الصينية على مستوى كل القطاعات في بلادنا والتبادل الإيجابي، يجعل من الصين أول شريك اقتصادي بأكثر من 10 مقاولات صينية كبيرة في قطاع الأشغال العمومية، والتي شاركت في إنجاز قسم كبير من برنامج رئيس الجمهورية في قطاعي الطرق والموانئ، وفقا لتعليماته القاضية بمواصلة تطوير وسائل الإنجاز الوطنية وجعلها تتكفل بمشاريعنا الوطنية مستقبلا، من خلال تدعيمها بالكفاءات البشرية الكفؤة والعتاد.
وأشار وزير الأشغال العمومية، إلى أنه ينبغي الانتقال لمرحلة أخرى هي تكييف هذه الوسائل مع الأبعاد الاقتصادية والمشاريع الجارية أو تلك المبرمجة في إطار برنامج الرئيس، وأنه من باب الأهمية العمل ضمن هذه الرؤية، موضحا أن الوسائل الوطنية تساهم في المشاركة الفعالة في نمو القطاع وبأقل تكلفة للعملة الصعبة، قائلا: “هذه الشراكة هي على قاعدة 51/49، التي استفاد منها الكثير من الشركاء، حيث أن الشركتين اللتين ستنجزان تبنيان على هذه القاعدة وتكونان ذات تسيير جزائري وقانون جزائري”.
وشدد والي على ضرورة نقل الخبرة والتكنولوجيا وجعل المقاولات الجزائرية تبرز وتدخل في بعض المناقصات على المستوى الدولي، بهدف التكفل بمشاريعنا بوسائلنا الوطنية وتنمية قدراتنا كي نكون في مستوى التحديات، مع تنمية البنى التحتية للقطاع الاقتصادي، كاشفا عن شراكة قريبا مع مؤسسة إيطالية. علما أن هناك 51 مقاولة وطنية عمومية.
من جهتهرأعرب السفير الصيني بالجزائر، عن سعادته بإبرام مذكرتي التفاهم بين البلدين واستعداد الصين لنقل الخبرة للجزائر ومرافقتها في مشاريعها، مؤكدا أن الجزائر تتوافر على قدرات هائلة ويد عاملة مؤهلة. وبحسب السفير الصيني، فإن هناك تكامل كبير بين الجزائر والصين ويثق في نجاح المشاريع وأنه يجب على البلدين الاستفادة من هذه الشراكة الاستراتيجية والعمل على نقل الخبرة.
وأوضح محمد خوجة، رئيس مجلس المديرين لشركة مساهمات الدولة للأشغال العمومية، أن إنشاء الشركتين المختلطتين يسمح للشركات الوطنية بتحقيق الأهداف المسطرة
