15 ٪ من المؤسسات تواجه صعوبات في تسديد قروض «أونساج»
أبرز وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، أهمية الصالون الوطني 6 المنظم عبر كل الولايات تحت رعاية رئيس الجمهورية، مذكرا أنه مرآة عاكسة لما تحقق من مكاسب وإنجازات في هذا المجال. وهي نتائج هامة عكس ما يروج من أن سياسة التشغيل لم تحقق الشيء الكبير.
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، أمس الأول، بالجزائر العاصمة، أن القانون سيطبق على جميع الأشخاص المستفيدين من القروض في إطار آليات المؤسسات المصغرة ولم يسددوا مستحقاتهم.
وصرح الغازي في ندوة صحفية نشطها رفقة وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، عقب تدشين الطبعة 6 للصالون الوطني للتشغيل «سلام» حضرها كذلك وزير الثقافة عزالدين ميهوبي قائلا، إن القانون سيطبق على الجميع.
وأشار الوزير، الذي اعتبر هذه الفئة بـ «أصحاب النوايا السيّئة»، إلى أن «80% من المؤسسات بصدد تسديد القروض، وأن هناك من 10 إلى 15% فقط من المؤسسات تواجه صعوبات في التسديد وتحظى بمرافقة جديدة من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة من أجل مساعدتها على تجاوز هذه المرحلة».
كما أكد الغازي أن الشباب المستفيدين «تم إعلامهم ببنود العقود الموقعة من أجل إنشاء مؤسساتهم المصغرة مع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والبنوك».
وعن أهداف «الصالون ودلالاته قال الوزير، إنه يجري عبر كل ولايات الوطن ويعد الدليل على نجاعة آليات إنشاء المؤسسات المصغرة»، عكس ما يقال هنا وهناك.
كما أكد الوزير، أن «هناك من يريدون إفشال تجربة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بالقول، إنه لم يتحقق شيء وأن السلطات تقوم بذلك فقط من أجل تهدئة الشباب».
وأضاف، أن «المؤسسات المصغرة التي تم إنشاؤها من خلال آليات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، أصبحت أدوات للتنمية الاقتصادية وتوفير مناصب الشغل».
وحول نسبة البطالة (11%)، أبرز الغازي أن أزمة اقتصادية «تعصف بالعالم بأسره والجزائر ليست بمنأى عن هذه الأزمة»، مضيفا أن «استقرار نسبة البطالة عند 11% ومحاولة تخفيضها في سنة 2017 حسب التوقعات المسطرة تشكل رهانا كبيرا».
كما أوضح أن «المهم في الأمر أن لا يكون هناك مزيد من البطالة في الجزائر»، مضيفا أن الجزائر «توجد ضمن معدل الإحصائيات المعتمدة من المكتب الدولي للعمل».
من جانبه أعرب محمد مباركي عن ارتياحه لكون 35% من أصحاب مشاريع المؤسسات المصغرة، هم من خريجي مؤسسات التكوين المهني، في حين أن 15% فقط من المؤسسات الجامعية.
وتميّزت الطبعة 6 من هذا الصالون، التي تتواصل إلى غاية 22 ماي الجاري تحت شعار «المؤسسة المصغرة أداة لتنويع الاقتصاد الوطني»، بمشاركة 2458 مؤسسة مصغرة (أونساج - كناك) على المستوى الوطني، كما شكلت «فرصة لعرض وإبراز آليات ترقية التشغيل».
أما المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب مراد زمالي، فقد اعتبر أن هذا الصالون يهدف إلى «تمكين أكبر عدد من الشباب من الاستفادة من الجوانب الإيجابية لهذا التحدي»، معتبرا أن آلية الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب التي أثبتت نجاحها «بحاجة إلى التطوير والتدعيم».
