للرفع من قدرات موظفي منظمات وهيئات حقوق الإنسان العربية، احتضنت الجزائر، أمس، بفندق الهلتون، أشغال الورشة التدريبية 4 بشأن كيفية إعداد تقارير حول وضعية حقوق الإنسان، المنظمة من قبل اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، بالتعاون مع الشبكة العربية لهيئات ولجان حقوق الإنسان، وذلك من خلال تبادل التجارب والخبرات التي تتوفر عليها كل منظمة.
قال الأمين العام للجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان عبد الوهاب مرجانة، في تصريح للصحافة على الهامش، إن الدورة التكوينية التدريبية، التي تعد الرابعة من نوعها، موجهة لفائدة موظفي منظمات حقوق الإنسان العربية، حيث تؤطرهم في كيفية إعداد التقارير، مفيدا أن ذلك جاء تنفيذا لاستراتيجية منتهجة من قبل الشبكة العربية لهيئات ولجان حقوق الإنسان.
وأضاف، أن هذه الدورة التدريبية، تهدف إلى الرفع من قدرات موظفي منظمات وهيئات حقوق الإنسان، حيث تمكنهم من الاستفادة من الخبرات المتبادلة في مجال إعداد تقارير حول حقوق الإنسان، مذكرا بالدورات السابقة، التي كانت موجهة أساسا للأشخاص المعنيين بتطبيق القانون من ضبطية قضائية، درك وشرطة، قضاة وموظفي إدارة السجون، للرفع من قدراتهم وتعزيزها، من خلال التشاور والتحاور والتعامل وفق المعايير المعمول بها.
من جهته أبرز رئيس الشبكة العربية لهيئات ولجان حقوق الإنسان ورئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن موسى بريزات، في تصريحات للصحافة على الهامش، أهمية اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، التي اعتبرها صوتا “ليس مسيسا، بل هو واقعي وموضوعي للمواطن وللمجتمع وللدولة ولكل العمل الوطني للجزائر”.
وأكد في سياق متصل، أن هناك اللجان، منها اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان في الجزائر تتمتع بالاستقلالية، التي تمثل، بحسبه، عملية ديناميكية، مركزا على الرأي العام ودور الإعلام في دعم هذه الاستقلالية.
ولفت في معرض حديثه، إلى أن الجزائر موجودة في التصنيف “ب” وعليها أن تعمل حتى ترتقي إلى التصنيف “أ” حتى تتولى مهام تمثيل إفريقيا، بحيث يكون صوت الجزائر كدولة ونظام وكمجتمع وكوطن كامل أمام المحافل الدولية “صوتا متوازنا”.
وأفاد المتحدث، أن الشبكة تعنى بتهيئة الدعم الفني للجنة التنسيق الدولية، غير أنه لا يمكن حاليا وضع تقرير موحد لحالة حقوق الإنسان في الوطن العربي، مفيدا أن كل مؤسسة تعالج حقوق الإنسان، ترصد وتقدم الآراء والنصائح والملاحظات.
وفيما يتعلق بالورشة قال، “نحن ندرب الكوادر الجدد، لترقية واقع حقوق الإنسان أكثر، لأن إعداد التقارير ميدان واسع، يشمل حقوق المرأة، موضوع التعذيب والسجون والحقوق الاقتصادية... وحقوق الأحزاب والتعبير والتجمع السلمي، وكلها قضايا كبيرة لابد أن يتدرب الإطار الفني على إعداد تقارير وافية ومفصلة حول أي موضوع من المواضيع المتعلق بحقوق الإنسان.
ولفت في سياق متصل، أن الورشة تعقد بكفاءات عربية بحتة وجزائرية، مشيرا إلى أن المؤطرين والمحاضرين من الجزائر. وذكر أن الإطارات الموجودة في الورشة أكثرهم لهم إلمام أولي وبعضهم لديه خبرات.
وفيما يتعلق بوضعية حقوق الإنسان في سوريا، قال المتحدث “ليس لدينا قدرة للدخول إلى هذا البلد ولا نعلم من استخدم السلاح الكيماوي، وبالتالي ليست لنا القدرة لإصدار تقارير حول واقع حقوق الإنسان، سواء في سوريا أو ليبيا أو اليمن”، مشيرا إلى أن الشبكة لا تتدخل في المجال السياسي.
في ظل تردي الأوضاع الإنسانية في دول الأزمات، على غرار سوريا وليبيا واليمن، يظهر جليا – كما قال - دور منظمات حقوق الإنسان، التي يتعين عليه إعداد تقارير وافية ومفصلة حول وضعية حقوق الإنسان، غير أنها ليس لها القدرة للقيام بهذه المهمة المنوطة بها، لعدم تمكنها من دخول هذه البلدان والحصول على المعلومات من الهيئات والمنظمات الإنسانية.
