أكد وزير الاتصال حميد ڤرين، أمس، بالجلفة، بشأن قضية شراء مجمع الخبر بأن “الحكومة ليست لديها أيّ نية في غلق جريدة الخبر”.
أوضح الوزير في تصريحات صحفية، على هامش زيارة عمل إلى ولاية الجلفة، أن “دولتنا دولة قانون وأن حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال ليست لديها أية نية لغلق جريدة الخبر”.
واعتبر ڤرين أنه يتوجب احترام العدالة وانتظار قراراتها، باعتبارها “سيّدة في ذلك”، مؤكدا أن “هذه القضية ليست بيني كوزير للاتصال وبين المجمع وربراب، بقدر ما هي قضية عملت فيها كعضو وممثل للحكومة”.
وأكد الوزير، أن المسألة في قضية مجمع الخبر تتعلق بـ “أمور إجرائية” وأن “الحديث عن غياب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لا يعني بالضرورة أن تترك الأمور للفوضى”.
وكان الوزير ڤرين قد أشرف على افتتاح أشغال ندوة حول “التعرف على وسائل الإعلام - المواطن له الحق في معلومة موثوقة”. وتركزت الندوة التي نشطها المدير العام لمؤسسة البث الاذاعي والتلفزي عبد المالك حويو، على نشاط هذه المؤسسة ومهامها منذ الاستقلال إلى اليوم.
واغتنم الوزير فرصة اللقاء، ليؤكد على التطور الحاصل في هذه المؤسسة، لاسيما منذ سنة 1999 وذلك راجع - على حد تعبيره - للمجهودات المبذولة وما تم تخصيصه من موارد مالية للرفع من تجهيزات المؤسسة لمواكبة التطورات الحاصلة وتحسين التغطية وتعزيز تواجد الإذاعات الجهوية عبر القطر الوطني.
وكان الوزير ثمّن مثل هذه اللقاءات الذي تعتبر ولاية الجلفة المحطة السادسة فيها ضمن استراتيجية وزارة الاتصال الرامية إلى تنوير المواطن بحقه في المعلومة الموثوقة.
وتضمن برنامج زيارة وزير الاتصال للجلفة، الافتتاح الرمزي خلال الصبيحة لأظرفة امتحانات نهاية الطور الابتدائي بمؤسسة “بوشنافة مريم”، الكائنة بعاصمة الولاية، ليقف بعدها على معرض فتح بمقر الولاية حول تجهيزات مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي الجزائر، كما أشرف بدار الثقافة “ابن رشد” على فعاليات اختتام صالون محلي للشغل.
واختتم ڤرين زيارته بتفقد الإذاعة المحلية والاستماع ببهوها الخارجي لشروحات مفصلة حول مشروع تهيئة مقر جديد لها، خصص له غلاف مالي بقيمة تزيد عن 32 مليون دج وسيكون جاهزا في غضون ثمانية أشهر من الآن.
