أوضح عبد الرحمان بن خالفة وزير المالية، أن الاقتصاد الجزائري يرتكز على ثلاث ركائز أساسية سمحت للجزائر ببلوغ هذا المستوى من التطور، والرفاه الاجتماعي وهي قطاع المحروقات، النفقات العمومية والميزانية والمؤسسات العمومية، كما أن رئيس الجمهورية طالب بحلول هيكلية لتعزيز الاقتصاد الوطني، مؤكدا أننا متوجهون خلال السنوات الثلاث القادمة نحو اقتصاد معقد وصعب، والحل يكمن في تغيير نظام النمو وتثمين نسيج المؤسسات.
رافع بن خالفة من أجل تحدي مضاعفة الناتج الداخلي الخام وهيكلته، وجعل نسيج المؤسسات يتناسب مع النمو، والعمل على تفادي تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج، مشيرا خلال المنتدى الثاني الجزائري البريطاني أمس بفندق الأوراسي إلى أن الناتج الداخلي الخام حاليا في حدود 220 مليار دولار.
وفي هذا الإطار أوضح وزير المالية، أن الاقتصاد الجزائري يرتكز على ثلاث ركائز أساسية وهي قطاع المحروقات، النفقات العمومية والميزانية والمؤسسات العمومية، مما سمح ببلوغ مستوى التطور والرفاه الاجتماعي، كما أن الجزائر تسير في نظام جديد للنمو، ونظام جديد للتمويل، مذكرا بتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في ديسمبر 2014 خلال مجلس الوزراء، ومطالبته بحلول هيكلية لتعزيز الاقتصاد الوطني.
وقال أيضا إن الجزائر تسير على إيقاع حذر لأن لنا نظاما يقظا، وسياسة تضامن وطني، وحسبه فإن سوق الشغل في الجزائر هش، ونحن في طريق اقتصاد معقد وصعب خلال الثلاث سنوات القادمة، لكنه متطور والحل في تغيير نظام النمو وتثمين نسيج المؤسسات وشبكاتها للخروج من دائرة الاعتماد على العائدات البترولية قائلا:»نحن الآن بلد يحضر لاقتصاد ناشئ خلال السنوات القادمة، على المؤسسات العمومية تغيير الحكامة وعلى المؤسسات الخاصة تغيير الحجم».
وأبرز بن خالفة أن الجزائر تسير في فترة تصحيح مالي قوية، يعني استهداف النفقات العمومية التي أنشئت من عائدات البترول، وأن لدينا اكبر احتياط لخطة هيكلية، وسائلنا للميزانية موجهة لمسؤولية الدولة التقليدية ذات الطابع الاجتماعي التضامني في مجال الصحة، التربية والسكن والباقي يوجه نحو الاستثمار.
وقال إن القطاع يعمل على الاستبدال التدريجي لمصادر السوق إلى ميزانية الموارد، خلال السنوات القادمة والمرور نحو تجنيد موارد السوق لتكون مصادر أساسية، على عكس ما كان في السابق، مضيفا أن الحكومة قامت بعدة مبادرات على المستوى الوطني، وهي مدروسة، وهي بصدد التفكير في أداة للضربية تكون فيها الضريبة العادية أكثر من الضريبة البترولية، حيث انخرط القطاع تدريجيا هذه السنة في الضريبة غير البترولية وتكون مضاعفة، استنادا لتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال. وبالمقابل، العمل على تنويع الاقتصاد الجزائري والتركيز على قطاع الخدمات والسياحة، قائلا:» لدينا تحدي مضاعف هو رفع الناتج الداخلي الخام وهيكلته، هو الآن في حدود 220 مليار دولار»، مضيفا أن هناك نقطة مهمة هي جعل نسيج المؤسسات يتناسب مع النمو، والعمل على تفادي تهريب رؤوس الأموال.
