أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أن كل النصوص التطبيقية، المتعلقة بنص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04 – 04 المؤرخ في 23 جوان سنة 2004 والمتعلق بالتقييس، جاهزة وتدخل حيز التنفيذ بمجرد مصادقة مجلس الأمة عليه، ويعول عليه لتخفيف العبء على المعهد الجزائري للتقييس، لتلبية حاجات الاقتصاد الوطني.
لم يفوت المسؤول الأول على قطاع الصناعة والمناجم، مناسبة عرضه، أمس، نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04 – 04 المؤرخ في 23 جوان 2004 والمتعلق بالتقييس، أمام أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها رئيس الغرفة العليا عبد القادر بن صالح، ليهنّئ أعضاء مجلس الأمة بتعزيز صلاحيات المجلس، ما يؤكد «حرص رئيس الجمهورية في ترسيخ قيم الديمقراطية وتعزيز الصرح المؤسساتي لتكريس ديمقراطية هادئة ومتوازنة». في نفس السياق ـ أضاف يقول ـ «تأتي حزمة القوانين التي سنطرحها عليكم، بدءاً من اليوم، في إطار ترجمة التوجهات الاقتصادية التي بتّ فيها الدستور الجديد وعلى رأسها تحديد طبيعة الاقتصاد الوطني».
وأفاد في السياق، «أن مشروع هذا القانون يندرج ضمن السياسة العامة للحكومة والمخطط القطاعي، الذي يهدف إلى تعزيز وعصرنة الترسانة القانونية في مجال ترقية المؤسسات الوطنية وزيادة تنافسيتها وحماية الاقتصاد الوطني، وكذا حماية المستهلك والحفاظ على البيئة في جانبها المتعلق بالمنظومة الوطنية للجودة»، لافتا إلى أن «القانون يأتي كنتيجة للإصلاحات التي باشرتها الجزائر من خلال تحيين الإطار التشريعي والتنظيمي الوطني، بهدف الاندماج ضمن الفضاءات الاقتصادية الجهوية والدولية، وإضفاء حماية معترف بها للاقتصاد الوطني».
وإذا كانت الحماية عن طريق الرسم الجمركي تلعب دورا هاما، فإن أفضل حماية وتغطية للمنتوج الوطني معايير الجودة، ما يصطلح عليه بـ «المعايير غير الجمركية»، برأي بوشوارب، لأنها تضمن الديمومة على أسس متينة. وقد سمح التحيين، بحسبه، بـ «إدخال تغييرات جوهرية على الأحكام المطبقة على التقييس، خاصة ما تعلق بالمصطلحات وتفعيل الهيئات المعنية».
خلال رده على الانشغالات المعبّر عنها من أعضاء الغرفة العليا، أوضح أن «المخابر والجامعات كانت مهمشة في القانون القديم، لكن القانون الجديد أقحمها ويعطيها فرصة الدخول تحت إشراف «الجيراك»، فيما تقع «اللوائح الفنية على عاتق السلطات العمومية ومن صميم صلاحيات القطاعات الوزارية».
وبخصوص النصوص التنظيمية، فإنها «جاهزة ننتظر فقط مصادقة البرلمان للتقدم إلى الحكومة».
وأوعز غياب النصوص التنظيمية، التي تخص قانون مناجم منذ 2014، اتخاذه قرارا بعد تعيينه على رأس القطاع، لمراجعة بعض الجوانب منه، لإعطائه فرصة باعتباره حيويا وبمثابة حلّ لاقتصاد ومستقبل الجزائر، لكن لم يؤخذ بعين الاعتبار.
كما أقرّ أن «الممارسة خلال العشرة أعوام الماضية، أثبتت أن المعهد ليست لديه الطاقات اللازمة لتنفيذ برامج الإشهاد، دون الإخلال بمهمته المتمثلة في التقييس، وعليه من واجب الدولة عدم تحميله أكثر من طاقته والاستجابة للطلب المتزايد للاقتصاد الوطني»، وستمكن من «مراجعة الإشهاد على المطابقة، سواء كانت إلزامية أو اختيارية، وفي تسهيل تطبيق القانون، وتسمح بإرساء إجراءات التكفل بتنظيم وسير الإشهاد على المنتوجات».
والقانون يعالج مسألة منتوجات غير مطابقة وذات نوعية رديئة، ويساهم في بروز هيئات تفتيش متخصصة تساهم في التحقيق في مطابقة المنتوجات المنتجة محليا والمستوردة للمعايير، وفق ما أكد بوشوارب، مذكرا بدور المخبر الوطني لمراقبة جودة المنتوجات التابع لوزارة التجارة، في إطار استحداث شبكة وطنية من المخابر.
أهمية القانون تكمن أيضا في ضمان «مرافقة المؤسسات لمواجهة التنافس، وآليات الدعم تمس على الخصوص جانبي التأهيل والجودة، ووسعت لتشمل الإشهاد بالجودة»، إلى جانب «المرونة في دراسة الملفات والتعويض المالي، الذي يناهز 80 من المائة بالنسبة للمؤسسات التي أكملت الإشهاد والمطابقة، حسن المواصفات والمراجع الدولية».
وتمحور نقاش أعضاء مجلس الأمة، حول أهمية مشروع القانون في مرافقة المؤسسات الوطنية، لخوض غمار المنافسة ووضع حدّ للسلع غير النوعية التي لا تخضع لمقاييس الجودة العالمية التي تغزو السوق الوطنية، مؤكدين أنه يضمن الشفافية في منح شهادات المطابقة والإشهاد، ويغطي احتياجات الاقتصاد الوطني، لاسيما وأنه ماض في تكريس خيار تنويع الاقتصاد الوطني.
