يستلم اليوم، 250 موظف بالقطاع العمومي، بمقر ديوان مؤسسات الشباب الكائن بقلب مدينة خنشلة، مفاتيح سكناتهم المنجزة من طرف الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية «f n p o s»، والمقسمة بين عاصمة الولاية خنشلة ودائرة قايس غربا، إلى مشروعين 200 و50 سكن على التوالي.
ستتم عملية تسليم المفاتيح، بحضور كل المستفيدين من هذه الصيغة من السكن، وممثل عن المدير العام للصندوق والسلطات المحلية التنفيذية والمنتخبة، في حفل سيقام بمناسبة إنهاء الأشغال من المشروعين، ووضعهما حيز الخدمة، بعد أكثر من 15 سنة من الانتظار، تخللها انقطاع الأشغال تارة، وتجميدها تارة أخرى بسبب صعوبات مالية كان قد مر بها الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية.
ومعلوم أن هذا الصندوق، يعتمد في تمويله ووظيفته على اقتطاعات مالية من رواتب كل موظفي وعمال القطاع العمومي بنسبة ٥ بالمائة شهريا، على أن يضطلع بمهمة دعم كل موظف أو عامل محتاج إلى سكن بعدة طرق منها، إنجاز سكنات لهؤلاء بمساهمتهم، وتقديم قروض من دون فوائد مقدرة بـ100 مليون سنتيم، وكذا منح دعم مالي بقيمة 50 مليون سنتيم لكل موظف استفاد بسكن في إطار كل صيغ السكن الأخرى ما عدا الاجتماعي، حسب ما ينص علية قانون إنشاء وتسيير هذا الصندوق.
وأكد في هذا الإطار مستفيدين من هذا النوع من السكن، ممن سيستلمون مفاتيحهم اليوم لـ»الشعب»، أن حلمهم بالحصول على سكن قد تحقق فعلا، وأنهم سيصمون شهر رمضان بها، رغم طول الانتظار وإيداعهم الملفات قبل سنة 2000، ووجه هؤلاء شكرهم إلى المدير الجهوي للصندوق بولاية باتنة والذي ساهم بشكل كبير في رفع العقبات أمام تجسيد هذا المشروع الذي كان معطلا في وقت قريب.
ومما زاد فرحة هؤلاء أن أسعار السكن المعتمدة، هي نفسها تلك المتفق عليها عند إيداع الملفات، ولم يتم تحيينها رغم ارتفاع أسعار مواد البناء، وهو الهاجس الذي كان يؤرقهم قبل دفع مساهماتهم الكاملة، والتي لم تتجاوز في مجملها الـ130 مليون سنتيم، أضيفت إليها كل القيمة المتبقية من السكن من ميزانية الصندوق.
المذابح غير الشرعية للدجاج تهدد صحة العامة
طالب، سكان أحياء طريق مسكيانة، الواقعة بالمخرج الشرقي لمدينة خنشلة، أمس، من والي الولاية، التدخل العاجل، من أجل وضع حد الأصحاب المذابح غير الشرعية للدجاج، والذين اتخذوا من الأراضي العمومية الواقعة بالمخرج المذكور، مكانا لرمي ريش وأحشاء الدجاج والذي تسبب في انتشار روائح كريهة وسط الأحياء وأصبحت لا تطاق تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة.
ورغم تكرار بائعي الدجاج، لسلوكهم هذا واتخاذ نفس المكان في كل مرة لرمي الفضلات، إلا أن الجهات المعنية لم تجد حلا نهائيا لهم، أمام انعدام مذابح نظامية للحوم البيضاء بالولاية ككل، وكذا انعدام مركز خاص بالردم التقني لهذا النوع من الفضلات التي لا تندرج ضمن المواد التي يعالجها مركز الردم التقني للنفايات الكائن ببلدية بغاي.
وطالب السكان، في حديثهم لـ»الشعب»، من السلطات بمراقبة ومعاقبة المتورطين من التجار، وإلزامهم بنقل أحشاء وريش الدجاج إلى الولايات المجاورة، التي تمتلك مذابح خاصة باللحوم البيضاء كحل اقترحه السكان مؤقتا.
تساءل هؤلاء، في ذات السياق، عن سر سكوت أعوان الشرطة عن هذه الجرائم التي ترتكب في حق البيئة والسكان في وضح النهار وأمام أعينهم، بحيث يوجد حاجز ثابت لأعوان الشرطة بالطريق المذكور مقابل المكان الذي ترمى فيه الفضلات، ناهيك عن وجود مقر فرقة البحث والتحري في نفس المكان.
