في إطار السياسة الجديدة للحكومة والمتعلقة بتوفير العقار الصناعي للمستثمرين، تم إنشاء منطقة صناعية جديدة بوادي البردى، الواقعة على بعد 7 كلم جنوب عاصمة الولاية.
قصد الوقوف على مدى تقدم أشغال التهيئة للمساح للمستثمرين بالانطلاق في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع، تنقل ناصر معسكري، والي الولاية، نهاية الأسبوع، إلى عين المكان لمعاينة مدى تجسيد التعليمات على أرض الواقع وكذا أشغال تهيئة المنطقة الصناعية الجديدة والتي رصد لها مبلغ 147 مليون دينار وتتربع علي 189 هكتار، مجزأة إلى 218 تجزئة لاستقطاب مشاريع استثمارية ولها موقع استراتيجي، حيث تطل على الطريق السيار والطريق الوطني رقم 5.
أشغال التهيئة شملت الربط بالغاز الطبيعي، الكهرباء، الأنترنت وغيرها. وقد أسندت هذه الأشغال إلى شركة كوسيدار وشركة أشغال الطرق والري والبناء.
الزيارة الميدانية سمحت لوالي الولاية، بالوقوف على مدى تقدم أشغال المشاريع المعتمدة في المنطقة الصناعية القديمة والتي تتربع على 225 هكتار 505 تجزئة وقد تم اعتماد 85 مشروعا.
وبحسب نجيب عاشورى، مدير الصناعة وترقية الاستثمار، فقد تم تجسيد 22 مشروعا في الميدان، بقيمة إجمالية تتعدى 6 ملايير دينار، دخلت مرحلة الإنتاج وتم خلق ما لا يقل عن 2000 منصب عمل منذ انطلاق المشاريع سنة 2012.
في نفس السياق، أكد أن الذين لم ينطلقوا في المشاريع هم محل متابعات قضائية وعددهم 7 من أجل استرجاع الأراضي التي استفادوا منها في إطار الاستثمار ولم يوفّوا بوعودهم.
من جهة أخرى، التقى الوالي بالمستثمرين الآخرين، أين شدد اللهجة مع المتهاونين في انطلاق الأشغال، مهددا إياهم بسحب القطع الأرضية منهم، مشيرا إلى أن الأراض لا تقدم إلا للمستثمرين الحقيقيين والجزائر لا تحتاج للبزنسة.
بالنسبة للذين لهم بعض الصعوبات في تجسيد مشاريعهم، أكد دعم الدولة لهم واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل المهمّة قصد خلق فرص عمل.
وأشار مدير الاستثمار إلى اعتماد ستة مشاريع جديدة، تتعلق بتركيب السيارات والشاحنات، الصناعة الغذائية وسلسلة فنادق من الطراز العالمي.
