كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، عن تسجيل الجزائر للتحفظات حول المواد التي تمسّ بتعاليم الدين الإسلامي والهوية الوطنية في الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز بين الرجل والمرأة «سيداو» التي صادقت عليها الجزائر في 1996، موضحا في رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة أن الجزائر لم تعرف أي تجاوزات على تعاليم الدين، حيث مازالت المرأة تتزوج بولي ولم نسجل أية مشاكل أو أية حادثة مخالفة لتعاليم الدين وأن التخوفات في هذا المجال يجب أن تبدد.
جدد الوزير حرص الدولة الجزائرية على مراعاة مراجعها قبل الإمضاء على الاتفاقيات الدولية مع تسجيل التحفظات اللازمة، حيث مست تحفظات الجزائر في بعض مجالات المساواة بين الرجل والمرأة والتحكيم الدولي.
وثمن الوزير ما وصلت إليه الجزائر في مجال صون وترقية حقوق المرأة وتحقيقها لنتائج جيدة في مجال المساواة دون أن يكون هناك اختلال.
وعاد في سياق حديثه إلى الرسالة التي بعث بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والتي تحدث فيها عن دور الشريعة الإسلامية في الحفاظ على حقوق ومكانة المرأة،وقال بأن التعديل الدستوري حمل مواد جديدة في حق المرأة لا تتعارض ومبادئنا ومراجعنا ولا تتعارض مع المبادئ العامة لقيم الشعب الجزائري، والمرأة اليوم تحتل مكانة مهمة في مختلف المناصب الهامة.
وقال عيسى إن الدولة عازمة بكل حزم على مكافحة كل أشكال العنف ضد المرأة من خلال تعزيز الترسانة القانونية وأشكال الرقابة، موضحا بأن وزارة الشؤون الدينية هيئة تابع للحكومة الجزائرية وليست هيئة مستقلة أو جهاز للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
وأكد الوزير أن تنظيم صلاة التراويح أثناء شهر رمضان يرجع للأمام الذي له السلطة التقديرية في ذلك، موضحا أن الوزارة لا تفرض أمورا معينة في هذا الجانب، كما أنها لا تختار آيات معينة للأئمة ولكن يبقى دورها مرافقة الإمام الذي يبقى تابعا للشيوخ الذين تكون على يدهم، مذكرا بقيم التخفيف والتيسير على المصلين.
حكيم/ب
