رافضا الرجوع إلى سنوات العنف، بن يونس من العاصمة:

تكريس الديمقراطية حصانة للوطن من الأخطار

شدّد الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، أمس، بالجزائر العاصمة، على أن الحصانة الوحيدة التي بإمكانها حماية البلاد من المخاطر المحيطة بها هي تكريس الديمقراطية وهو ما يستدعي وجود معارضة قوية.
خلال تنشيطه لتجمع شعبي بالجزائر العاصمة ختمت به الحركة الشعبية الجزائرية سلسلة التجمعات التي عقدتها بمختلف الولايات، أكد بن يونس أن الديمقراطية وإن كانت تعني الأغلبية إلا أنها تستدعي أيضا وجود أغلبية قوية تحقق التوازن السياسي.
وفي هذا الإطار، تأسف بن يونس لعدم وجود معارضة حقيقية في الجزائر، حيث قال «الواقع هو أن هناك معارضين وليس معارضة»، ليضيف جازما باستحالة حدوث اتفاق بين هؤلاء، حجته في ذلك «غياب قاسم مشترك يجمعهم».
فمن وجهة نظره، فإن فئة المعارضين «تجمعهم مسألة واحدة فقط هي ذهاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة»، غير أن «ما عليهم فهمه هو أن هذا الأخير باق في منصبه إلى غاية 2019 لأنه وببساطة جاء إلى الحكم في إطار انتخابات زكاه فيها الشعب الجزائري»، يقول بن يونس.
كما عاد الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية إلى الحديث عن الوضع الأمني المحيط بالجزائر والذي جعل منها «حالة استثنائية في المنطقة ككل»، مشيدا بالجهود التي تبذلها قوات الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن من أجل حماية البلاد.
وأكد في هذا السياق بأن «الشعب الجزائري يرفض الرجوع إلى سنوات العنف التي عاشها»، غير أنه «يرفض كذلك بأن يرجع إلى ما قبل سنوات التسعينات» التي أفرزت فيما بعد الوضع غير المستقر الذي مرت به الجزائر لمدة عشرية كاملة.
ولفت بن يونس إلى أن التعبير الديمقراطي عن الحقوق هو أمر مشروع، شريطة تفادي أي نوع من الانزلاقات، متوقفا عن سياسة الكيل بمكيالين التي تتبانها بعض الأطراف عندما يتعلق الأمر بالجزائر.
وقال في هذا السياق، «رغم الاحتجاجات التي تعم التراب الفرنسي بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لم يتحدث أحد عن حدوث «ربيع فرنسي» غير أن خروج المواطنين بعين صالح قبل ما يقارب السنتين للاحتجاج على استخراج الغاز الصخري روج له البعض على أنه انهيار للدولة والنظام».
أما في الجانب الإقتصادي، فقد دعا الأمين العام للحزب إلى إرساء إصلاحات عميقة من أجل مجابهة انهيار أسعار النفط الذي أدى إلى تراجع المداخيل بأزيد من 70 بالمائة، حسب تصريحات المسؤولين، مشيرا إلى أن تشكيلته السياسية بانتظار إعلان الوزير الأول عبد المالك سلال عن تفاصيل النموذج الاقتصادي الجديد الذي كشف عنه في أفريل المنصرم لإبداء موقفها بهذا الخصوص.

 

 

 

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19813

العدد 19813

الخميس 03 جويلية 2025
العدد 19812

العدد 19812

الأربعاء 02 جويلية 2025
العدد 19811

العدد 19811

الثلاثاء 01 جويلية 2025
العدد 19810

العدد 19810

الإثنين 30 جوان 2025