نقاش ثري أداره، أمس، الأستاذ شمس الدين شيتور، المتخصص في قطاع الطاقة بمنتدى جريدة «الشعب»، بمناسبة صدور كتابة المعنون «من أجل جزائر وفية لتاريخها ومفتخرة بمستقبلها» وهذا رفقة رجال الإعلام الذين فتحوا مع المحاضر أفاقا أخرى في اتجاه تعميق الإشكاليات المطروحة.
لابد من القول هنا وللأمانة العلمية، إن شيتور إختار بدقة متناهية المفاهيم والمصطلحات المستعملة في تناول أبعاد وتداعيات المسائل المثارة بخلفياتها السياسية والاقتصادية في آنٍ واحد، على ضوء كل ما عرضه من معطيات وأرقام حديثة جدا.
وشغله الشاغل كان متوجها نحو إدراج هذه الحركية من الأفكار ضمن أولويات صاحب القرار، من أجل التركيز على منطلقات جوهرية منها خاصة العلم والتكنولوجيا وما يتبع ذلك من أثرها على التنمية المستدامة.
وجل حديث الأستاذ شيتور طيلة قرابة الساعتين، دار حول التحديات العلمية الداخلية والخارجية، مبرزا في كل مرة عيّنات حيّة وبالتحديد بلد كإيران، الذي استطاع أن يمتلك عامل الندّية في مواجهة الآخر وهذا بفضل تفهمه لما يجري في هذا العالم من تحولات جذرية وانتقال عميق لابد من مواكبته مهما كان الأمر. وأوضح في هذا الشأن، أن الإيرانيين أدركوا أن منافسة الكبار لا يتأتّى إلا باقتحام مجال البحث بشكل مثير، يؤدي فيما يؤدي إلى فرض الذات وإحضار للوجود وترك الآخر يحسب ألف حساب لكل خطوة تدنوها.
ولم يفضل أبدا الأستاذ شيتور ما بين ماهو سياسي واقتصادي وعلمي، كل عنصر يكمل الآخر، غير أن الركيزة الأساسية هي كل ما يشتق من البحث العلمي. وهنا كان الأستاذ واضحا عندما دعا المؤسسات عندنا، إلى إعادة صياغة خارطة طريق عملها في هذا المجال، وهذا بتكييف منظومتها مع السرعة التي يشهدها العالم.
الرسالة موجهة إلى كل المعنيين بهذا الجانب الحيوي، من خلال عدم تفكيك العلاقة بين مراكز البحث العلمي والباحثين المتواجدين هنا وهناك. وبحسبه، فإن العدد الحالي لهذه المراكز لا يتعدى ٦٠٠ مركز بحث ويُراد له أن ينتقل إلى حوالي ألف مركز بحث. وعمليا، فإن حوالي ٣٠ مركزا للبحث عملي. وقياس أي توجه في هذا الإطار يكون على أساس ما يعرف بالنشر العلمي الذي توثّقه المجلات ذائعة الصيت والمعروفة في الوسط العلمي الخارجي خاصة، ويكون هذا باللغات منها الإنكليزية التي تجرى بها البحوث بنسبة ٩٠٪. وليس عيبا إن بحثنا على شريك في هذا الإطار لمساعدتنا على ذلك، كالصين مثلا،، مبديا قلقه من تأخر مشروع مخطط الطاقة الشمسية ومن ضياع الإطارات المتخرجة من مدرسة «التقنيات المتعددة» التي لم نضع آليات الحفاظ عليها.