لا أحد مخول بالتعليق على القضايا الموجـــودة على مستوى القضاء
عرض قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على مجلس الوزراء
أكد وزير العدل حافظ الأختام، التركيز في تعزيز الترسانة القانونية على الشق المتعلق بحماية بحقوق المواطنين، كاشفا عن إمكانية عرض قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وفق المعايير الدولية في مجلس الوزراء المبرمج»، وفيما يخص صدور القوانين المتعلقة بتكريس الدستور، أكد أنها ليست متأخرة، وأن أغلبها جاهزة».
وردا على سؤال يخص المستجدات الخاصة بقضية بيع مؤسسة «الخبر»، قال «مرارا وتكرارا، قلنا إننا نعمل على ثقافة تكريس القانون في هذا البلد، ومن هذا المنطلق»كل ما هو مطروح في القضاء التعليق عليه، لا الدستور ولا القانون يسمح بذلك»، معيبا على الصحافة الوطنية الخوض فيها.
وفي معرض رده على سؤال يخص عدد الجزائريين الذين تنقلوا إلى الخارج، أفاد»بالنسبة لنا فيه عدد ضئيل جدا مقارنة بدول أخرى بما فيها الأوروبية»، دون ذكر أرقام، مضيفا «هناك من صدرت ضدهم أوامر بالقبض، ولكن مقارنة بدول في الجوار العدد قليل جدا»، وأضاف في السياق «لكن كان لا بد من القانون لمحاربة ظاهرة انتقال المقاتلين لارتكاب جرائم إرهابية».
وأفاد لوح أن الجزائر «في مجلس وزراء العدل العرب، اقترحت تعديل اتفاقيتين الأولى متعلقة بمكافحة الإرهاب مؤرخة في 1998، والثانية غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مؤرخة في 2010 ، بتجريم الفدية»، مؤكدا أنه راسل مؤخرا الأمانة باقتراحات واضحة، واضحون وطرحنا براغماتي لكن الرؤية المستقبلية لمحاربة الإرهاب واضحة».