أجمع نواب المجلس الشعبي الوطني سواء المنتمين لأحزاب الموالاة أو المعارضة، أمس، على أهمية مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة، مثمنين ما جاء فيه من إجراءات لتنظيم و تفعيل مهنة البيع بالمزايدة بما يتماشى مع مستجدات الساحة الوطنية، وذلك خلال الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة وإثراء نص هذا القانون.
اعتبر النائب لخضر بن خلاف من حزب العدالة و التنمية أن مشروع القانون قد جاء في الوقت المناسب، حيث يعد أول قانون ينظم مهنة محافظ البيع بالمزايدة، بما يتماشى وتطور الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، وإعادة النظر في صلاحيات الضابط العمومي، مثمنا الإجراء المتعلق بتوسيع صلاحيات محافظ البيع بالمزايدة على مستوى الولاية.
ولفت في سياق متصل إلى أن الجزائر تعد البلد الوحيد عربيا وإفريقيا، الذي يعتمد على هذه المهنة لذا يجب تطو يرها على النحو الموجودة عليه في الدول المتقدمة، التي عرفت قفزة نوعية في هذا المجال، مشيرا إلى أن هده المهنة تقدم خدمات جليلة للاقتصاد، بمساهمتها في دعم الخزينة العمومية، من خلال حقوق التسجيل والضرائب .
كما ساهمت حسب بن خلاف في إعطاء نفس جديد للعديد من المؤسسات العمومية، عن طريق التخلص من العتاد القديم، والحصول بالمقابل على أموال ضخمة أعيد استعمالها لإنعاش هذه المؤسسات، مشيرا إلى أن محافظ البيع بالمزايدة يضطلع بدور هام في هذا المرحلة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، بسبب تراجع أسعار المحروقات.
ومن جهته أكد محمد الداوي من حزب الكرامة أن توسيع صلاحيات محافظ البيع بالمزايدة، من شأنه أن يضفي الكثير من الشفافية على هذه العمليات، بعدما كان محاصرا، ما يذهب حسبه الشبهات على المؤسسات البائعة، ضف إلى ذلك تحصيل أموال إضافية، ما يجعل عملية بيع الأملاك الوطنية حصريا إلى مصلحة الأملاك الوطنية التي تدخل عائداتها إلى الخزينة العمومية.
وبدوره ثمّن النائب بهاء الدين طليبة من حزب جبهة التحرير الوطني مشروع القانون، الذي يندرج ضمن عملية تحيين القوانين التي تقوم بها وزارة العدل، بما يتمشى والتطورات التي تمر بها الجزائر اجتماعيا واقتصاديا .
واعتبر أن هذا النصر تتمة لبقية القوانين، خاصة التي تندرج في إطار برنامج تنظيم المهن ذات الصلة بقطاع العدالة، وبالنشاط الاجتماعي للمواطنين، ويرى أن هذا المشروع سيفضي إلى نتائج حسنة، وممارسات أخرى تؤدي في النهاية إلى محصلة إيجابية، تعود بالنفع على المواطنين، والصيرورة حسنة للاقتصاد الوطني ككل، باعتبار أن ذلك يرمي إلى حفظ حقوق الناس والمتقاضين والمتخاصمين وأصحاب المصلحة .
