تحسين النوعية وتوظيف المتخرجين أولوية قصوى
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، إن الجزائر استوحت إصلاحات القطاع من النظام العالمي المعمول وأكد عدم تخليها عن مجانية التعليم على مستوى الجامعات، باعتبار ذلك من ثوابت الدولة، مفيدا بأن جودة المناهج وتوظيف المتخرجين تعتبر هاجسا أساسيا.
أفاد حجار، بأن «تحسين نوعية المنظومة التعليمية والبحثية وتعزيز تشغيلية المؤسسات الجامعية، من التحديات التي تتقاسمها الجزائر مع بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط»، وقال إن تحكّمها في التدفق الطلابي بتوفير الهياكل القاعدية والتأطير البيداغوجي، يمنحها أفضلية التركيز بشكل أكبر على الجودة.
استعرض الوزير، خلال إشرافه، أمس، على افتتاح أشغال المؤتمر الخامس حول التعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي ينظمه البنك الدولي، بالتعاون مع مركز الاندماج المتوسطي بمرسيليا، حول موضوع «تغيير النموذج في التعليم العالي: تحسين النوعية والحوكمة لفائدة المهارة والتشغيلية»، بكلية الطب بالعاصمة، مكاسب وأهداف القطاع.
وقال حجار، إن الجزائر «خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2015، تضاعف تعداد الطلبة بنحو 3 مرات (289 من المائة)، حيث ارتفع من 429 ألف طالب إلى مليون ونصف طالب». وأضاف، أن «معدل التأطير بـ20 طالبا لكل مدرس، إذ انتقل عدد الأساتذة خلال الفترة المعنية من 17 ألف و460 أستاذ إلى 53 ألف و622 أستاذ»، مشيرا إلى تضاعف عدد خريجي مرحلة التدرج، خلال نفس الفترة، بنحو 5 أضعاف (من 52.800 إلى 271.000) متخرج.
وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، باتت مستقرة مقارنة بالسنوات الماضية، ما يسهل التركيز على إدخال برامج تعليمة حديثة، تحقق الوصلة المطلوبة بين مقاعد الجامعة والمحيط الاقتصادي، لافتا إلى أن الجهود المبذولة على صعيد المنشآت القاعدية لم يقلل من الاهتمام بالأنشطة المتعلقة بالحوكمة والمهارات التشغيلية.
وقال حجار، إن رهان الجامعة الجزائرية يتمثل في تخريج كفاءات تتلاءم وحاجة سوق الشغل، موضحا أن اعتماد نظام «أل.أم.دي»، جاء لمواكبة التطورات الحاصلة على الصعيد العالمي القائم على الموازنة بين الجانبين النظري والتطبيقي.
وفي مداخلته كممثل للبنك الدولي، قال الخبير الاقتصادي المكلف بشمال إفريقيا والشرق الأوسط شانطيانا ديفارجان، «إن بلدان المنطقة تعرف أزمة حقيقية في الربط بين البرامج التعليمية ومتطلبات سوق الشغل»، معتبرا أن القطاع الخاص غالبا ما يشتكي من ضعف تأهيل خريجي الجامعات وعدم ملاءمة تكوينهم لطبيعة العمل.
وأرجع الخبير السبب الرئيس، إلى الاعتماد شبه الكلي على الوظيف العمومي لامتصاص حَمَلة الشهادات الجامعية، ما أفقد الحافز لدراسة التخصصات العلمية والاقتصادية، وضعف منهجية التعليم القائمة على اختبار قدرة الطلبة على إعادة ما لقّن لهم في قاعات الدراسة.
واعتبر في ذات الوقت، أن مجانية التعليم العالي «مبادرة نبيلة لم تحقق الغاية الأساسية منها، لأن المستفيد المفترض منها هم الطبقة الفقراء، بينما يقول الواقع إن الفائدة الأكبر تعود لـ30٪ من الأغنياء»، داعيا إلى إعادة النظر في نظام التمويل.
وأوضح حجار في ندوة صحفية، أن «الجزائر لا تعاني عيوبا في نموذجها المعتمد في التمويل، حيث تأخذ بعين الاعتبار الفوارق الاجتماعية بين الطلبة في المنح الدراسية»، مشيرا «أن الجامعات العمومية أثبت نجاعتها في أكثر من دولة وتحتل مراتب متقدمة في التصنيفات المختلفة».
وكشف أن الطالب الواحد يكلف الدولة الجزائرية 20 مليون سنتيم في السنة الواحدة، مؤكدا أن مجانية التعليم العالي في بلادنا يعد من الثوابت الأساسية المنصوص عليها في الدستور. وقال في السياق، إن الجزائر لا تمنع إنشاء جامعات خاصة، شرط استيفاء الطلبات المقدمة الشروط المطلوبة، كاشفا عن رفض 4 طلبات لم تتضمن المعايير اللازمة.
عن تبادل الخبرات مع الجامعات الأجنبية، أفاد حجار بتسجيل زيارة 5000 أستاذ جامعي وباحث إلى الجزائر، السنة الماضية، بينما قدر عدد الأساتذة الجزائريين الذين توجهوا في زيارات عملية إلى الخارج 25 ألف أستاذ.
وجدد حجار التأكيد على تقليص بطاقة الرغبات للناجحين الجدد في شهادة البكالوريا بدءاً من الموسم القادم، إلى 5 زائد واحد، مفيدا أن الوزارة تستهدف بلوغ رغبة واحدة على المدى المتوسط.
من جانبه، اعترف مدير العمليات في بلدان المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، ماري فرنسواز ماري نيللي، بغياب معيار دولي موحد لتنصيف الجامعات، مؤكدا على ضرورة أخذ السياق المحلي عند إعداد الترتيب.
وقال إن البنك الدولي يطمح لاعتماد استجابة مؤسسات التعليم العالي لحاجيات سوق الشغل من الموارد البشرية للتصنيف، بدل عدد المقالات العلمية المنشورة.
فيما اعتبر مدير مركز الاندماج المتوسطي بمرسيليا، مراد الزين، أن تبادل الخبرات بين الجامعات في المنطقة يعد من آليات الرقي بالبرامج التعليمة وضبطها مع حاجيات الشباب المتخرج للظفر بمنصب شغل، معتبرا الجزائر باستطاعتها رفع النوعية التعليمية والحوكمة بعد تحكمها في التدفق الطلابي.
