سيناقش اجتماع الثلاثية (الحكومة - الإتحاد العام للعمال الجزائريين - أرباب العمل) الذي سيعقد، اليوم الأحد، بالجزائر، ثلاثة ملفات هامة وهي النموذج الاقتصادي الجديد وتنفيذ العقد الاقتصادي والاجتماعي في مجالات الاستثمار والشغل، بالاضافة إلى ضبط نظام التقاعد.
تناقش الثلاثية، التي تأتي في خضم وضع مالي وطني ودولي صعب، نموذجا جديدا للنمو الاقتصادي بالنسبة للجزائر للفترة 2016 - 2019.
وخلال المجلس الوزاري الأخير، دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة السلطة التنفيذية وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين لـ “لشروع في تنفيذ هذا النموذج الجديد للنمو الموجه لتنشيط النمو والاستثمارات خارج المحروقات مع الحفاظ على التماسك الاجتماعي لأمتنا في إطار العدالة الاجتماعية ودولة القانون”.
وأكد الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني، في مارس الماضي، أن نموذج النمو هذا يركز على المؤسسة ومردودية العمل والذي لن يمس المكتسبات الاجتماعية للجزائريين.
وأفاد في حوار سابق لـ(واج) أجري في نوفمبر 2015، أن الجزائر تبحث عن تحقيق النمو خارج قطاع المحروقات في الفضاء الاقتصادي الحقيقي أين تكون المؤسسات العمومية والخاصة مفتاح النجاح”.
وصرح الوزير الأول حينها: “ذلك هو نموذج النمو الذي نسعى لبلورته من خلال تصور واضح إلى غاية سنة 2019 ونحن نفكر في تمديده لآفاق سنة 2030”.
«إن الأمر لا يتعلق بخيار اقتصادي واحد من بين عدة خيارات أخرى. إنه مسعى حيوي بالنسبة لمستقبل بلدنا، حيث ينبغي أن نتعلم فيه جميعا كيف نعيد للعمل قيمته وكيف نعيش من كدنا”، يضيف سلال.
وبحسب سلال “فالقيام بالاستثمارات المنتجة في المستقبل يقع على عاتق المتعاملين الاقتصاديين وليس على عاتق الدولة التي عليها أن تضطلع بمهام الضبط والتضامن مع الطبقات المحرومة من السكان”.
وبحسب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، الذي أدخل مفهوم النموذج الاقتصادي الجديد للنمو في 2012، أي قبل تراجع أسعار البترول منتصف 2014، فإن هذا النظام يجب أن يقوم على ست ركائز أساسية وهي التصنيع والصرامة المالية والتخلص المتدرج من النشاطات الموازية وتنظيم الإعانات وتحسين مناخ الأعمال وبعث قطاع خاص منتج وفعال.
أما الملف الثاني المسجل في جدول أعمال اجتماع الثلاثية، فيتعلق بتقييم العقد الاقتصادي والاجتماعي الموقع في 2014 بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين لمدة خمس سنوات وهذا بدراسة سبل تعزيز الاستثمار وتطوير المؤسسة الوطنية وبعث التشغيل.
في هذا الصدد، دعا رئيس الجمهورية من الحكومة خلال مجلس الوزراء، المنعقد الثلاثاء الفارط، إلى “مواصلة الحوار والتشاور مع شركائها الاجتماعيين وعالم المؤسسة”، داعيا المشاركين في اجتماع الثلاثية إلى “تنفيذ الالتزامات المتخذة من قبل كل طرف في 2014 في إطار العقد الاقتصادي والاجتماعي”.
ويهدف هذا العقد خصوصا، إلى تسريع الاصلاحات الاقتصادية وتوسيع التشاور والتطوير الصناعي وتحسين مناخ الأعمال وتطوير العنصر البشري.
ويؤسس العقد التزامات لكل الأطراف لتحقيق الأهداف الآتية: نقابة العمال توافق على الحفاظ على مناخ اجتماعي مستقر، منظمات أرباب العمل تتعهد بالحفاظ وخلق مناصب شغل والاستثمار المنتج، والسلطات العمومية من جهتها تقوم بتطهير مناخ الأعمال لتوسع المؤسسات.
وعبّرت الثلاثية 18، المنعقدة أكتوبر 2015 ببسكرة، عن رضاها “للتقدم الملموس” المسجل في تنفيذ هذا العقد.
وأخيرا ستبحث الثلاثية 19 ضبط النظام الوطني للتقاعد الذي يعتبر “ضروريا” بالنسبة للحكومة، بحسب بيان لمصالح الوزارة الأولى.
