تلتئم، اليوم، بالعاصمة، أشغال اجتماع الثلاثية 19، الذي سيجمع أعضاء الحكومة ومسؤولي الاتحاد العام للعمال الجزائريين وممثلين عن منظمات أرباب العمل وكذا الولاة، بحسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. يناقش هذا اللقاء، الذي سيرأسه الوزير الأول عبد المالك سلال، النموذج الاقتصادي الجديد للنمو وكذا “التصحيحات الواجب إدخالها على النظام الوطني للتقاعد”، بحسب ذات المصدر. من جهة أخرى، “وطبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المتعلقة بالعقد الاقتصادي والاجتماعي الموقع في 2014، سيتم تقييم تطبيق هذا العقد”. كما سيبحث المشاركون في الاجتماع سبل تعزيز الاستثمار وتطوير المؤسسة الوطنية وترقية التشغيل، يضيف المصدر ذاته.
يلتقي، اليوم، بالعاصمة الجزائر، الشركاء الاقتصاديون والاجتماعيون والحكومة على طاولة قمة الثلاثة مجددا، لدراسة والحسم في خيار النموذج الاقتصادي الجديد الذي تراهن عليه الجزائر في تجاوز التبعية النفطية وتنويع اقتصادها وتكثيف صادراتها خارج المحروقات واستقطاب الاستثمارات الواسعة.
من المقرر أن يشهد هذا الاجتماع، الذي يجمع الفاعلين من منظمات أرباب عمل ونقابات وكذا خبراء، بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال وبعض الوزراء، طرح عديد الملفات الحساسة التي تترقبها الجبهة الاجتماعية والمتعاملون الاقتصاديون، على حد سواء، بينها ملف التقاعد والقرض السندي وكذا العقار الاقتصادي.
ويصف الخبراء هذا اللقاء، بقمة الرهانات الاقتصادية الكبرى، كونها تعطي الضوء الأخضر لانطلاق المعركة التنموية، بالارتكاز على قاعدة المؤسسة الإنتاجية والسهر على رفع سقف تنافسيتها. وينتظر أن يكشف عن مشروع قانون العمل، بالإضافة إلى تقييم ملفات أخرى.
يشكل عقد لقاء جديد للثلاثية في ظرف أقل من سنة، عقب قمة بسكرة ذات البعد الاقتصادي المحض، التي جرت أشغالها، شهر أكتوبر الفارط، من أجل تسريع مؤشرات النمو التي يتطلع إلى رفعها خلال السنوات القليلة المقبلة إلى حدود 7 من المائة والتعجيل بإرساء جميع الأدوات التي تضع الآلة الإنتاجية في قلب التنمية، كون الرهان الاقتصادي، اليوم، لا يقبل أي إخفاق في ظل تقلبات السوق النفطية وفي ظل توفر الثروة البشرية والسيولة المالية والعقار الصناعي، يمكن القول إنها عوامل من شأنها أن ترشح الجزائر كي تصبح من أهم الدول الناشئة، من خلال الاتجاه لبناء قاعدة صناعية صلبة ذات إنتاج كثيف وذي نوعية، إلى جانب تنمية وجهتها السياحية، والاستغلال الأمثل للثروة الفلاحية كونها غير مستغلة بالشكل المطلوب.
أكد بوعلام مراكش رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، في تصريح خص به “الشعب”، أن لقاء الشركاء الفاعلين في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، المقرر انعقاده، اليوم، بإقامة جنان الميثاق، سوف يقف بدقة وعمق على دراسة التحديات الاقتصادية التي تواجهها الجزائر في ظل الأزمة العالمية واضطراب سوق النفط، حيث لم يخف في سياق متصل أن لجنة خاصة تم تنصيبها خلال الأسابيع الفارطة على مستوى الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، عكفت بشكل استعجالي على دراسة وصياغة المقترحات من أجل تسريع إرساء السياسة الجديدة للنموذج الاقتصادي الجديد لفترة معينة، أي سوف تمتد إلى نحو ثلاث سنوات.
ويراهن مراكش بشكل كبير، على القدرات التي تتوافر عليها الجزائر ويتوقع أنها قادرة بأريحية كبيرة على تجاوز الوضعية الراهنة التي لا تخلو من تحديات جمة، لكنه اشترط مشاركة الجميع، بداية من العامل إلى غاية المسير أو صاحب المؤسسة.
فيما يتعلق بمراجعة نظام التقاعد الذي تترقبه الجبهة الاجتماعية بتخوف من رفع سن الإحالة على التقاعد، كما يروج باحتمال قفزه إلى سقف 65 عاما، حاول مراكش طمأنة المتخوفين وذكر في سياق متصل أنه لا يوجد تغيير في سنّ التقاعد في المرحلة الحالية، والحديث عن التقاعد سوف ينصب حول التأطير الجيد لهذا النظام.
ولم يخف طرح مشروع قانون العمل بعد سنوات عديدة من فتح ورشة مراجعته. علما أن نصوصه التي تتجاوز 600 مادة كانت متفرقة وتتواجد في عدة مشاريع قوانين ولأول مرة تجمع في تشريع واحد، إلا أن الخلاف الذي أخر الإفراج عنه وإدراجه، كما يؤكده بعض الخبراء، يكمن في بعض المواد، من بينها عقود العمل المحددة وغير المحددة.
