كشفت الحقوقية الصحراوية أمينة باعلي، أنّ المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ظلّت تمدّ المناضلين الصحراويين بالأراضي المحتلة بالقاعات و بعض العلاقات اللوجيستية الأخرى لغرض تمكينهم من تجسيد مقاومتهم السلمية على أرض الواقع إلا أن تفطّن النظام المغربي للأمر جعله يتخذ إجراءات ردعية تجاهها و أضحت هذه المنظمة ممنوعة من النشاط في مختلف الأوجه ذات الصلة بالقضية الصحراوية إلا أنّ الصحراويين لا تزال تربطهم علاقات تعاون مع هذه المنظمة الحقوقية التي تنشط تحت ضغط رهيب و في ظروف سياسية لا تبعث إطلاقا على الارتياح لاسيما و أنّ بعثة المينورسو تعتبر البعثة الأممية الوحيدة المعفية من مراقبة حقوق الإنسان.
كما أعاب وزير البناء و تعمير المناطق الصحراوية المحررة الصحراوي محمد لمين البوهالي على منظمة حقوق الإنسان المغربية سكوتها التام عن فضيحة النظام المغربي المتعلقة بمحاكمة مناضلين سياسيين بمحاكم عسكرية مع أنّهم لم يشهروا السلاح في وجه النظام وإنّما عبّروا عن أرائهم السياسية بطريقة سلمية مما أسفر عن إصدار أحكام بالسجن لا تقلّ عن 20 سنة في حقّهم، وإذا كان النظام المغربي وعد بإعادة المحاكمة في محاكم مدنية بالنظر إلى انعدام علاقات المناضلين الصحراويين بالسلاح فإنّ ذلك قد تمّ تحت ضغط المنظمات الحقوقية العالمية و بعض دول العالم التي استغربت تصرّف النظام المغربي، ومن ثمّ فقد أكّد الوزير الصحراوي على أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تبقى قائمة في الواقع و لكنّها شكلية و لا أثر لها في الدفاع عن حقوق الإنسان وكشف حالات التعذيب التي يمارسها الجيش المغربي ضدّ المواطنين الصحراويين العزل.
علاقاتنا بدول العالم تتطور باستمرار
أعاب وزير البناء و تعمير المناطق الصحراوية المحررة محمد أمين البوهالي، على بعض دول الخليج التي لا تزال تدعّم النظام المغربي بالرغم من كون شعوبها تقاسم الشعب الصحراوي عوامل اللغة والدين و الأخلاق والمقدسات الإسلامية، مشيرا إلى أنّ الحزام الدفاعي الذي أنشاه المغرب على امتداد 2700 كلم تمّ تمويله من طرف النظام السعودي و لا تزال بعض أنظمة الخليج تدعّم المغرب بشكل لافت و غير مبرّر غير أن دولا أخرى شرعت مؤخرا في تغيير وجهة نظرها تجاه القضية الصحراوية كقطر والكويت التي عبّرت صراحة عن استيائها مما يحصل في الواقع من تعنّت مغربي و تجسيده لسياسة الهروب إلى الأمام.
كما أكّد الوزير الصحراوي على أنّ النظام التونسي هو الآخر أقرّ تغيّرا جذريا في موقفه الرسمي تجاه القضية الصحراوية خلال السنوات الأخيرة و ذلك عقب سقوط النظام السابق الذي لم يكن يدعم القضية، و الأمر نفسه بالنسبة للجارة موريتانيا التي تعرّضت لغزو مثير من لدن تجار المخدرات المغاربة مما حوّل الأراضي الموريتانية إلى سوق خصبة لتسويق هذه السموم، الأمر الذي أسهم في بروز تغيّر جذري في موقف هذا البلد من النظام المغربي مما أسفر عن تحسّن العلاقات الصحراوية الموريتانية مؤخرا، و هي العلاقات التي ظلّت قائمة على مدار عقود خلت لاسيما و أنّ الشعبين الموريتاني و الصحراوي يتقاسمان حدودا مشتركة على امتداد 1700 كلم من حيث العادات و التقاليد المشتركة مما يوجب التنسيق و العمل المشترك بين الطرفين.
بدرها كشفت الحقوقية الصحراوية أمينة باعلي عن وجود عدّة اتصالات رسمية بين المجتمع المدني الصحراوي المهيكل ضمن خلايا سرية داخل الأراضي الصحراوية و منظمات إنسانية عديدة من أوربا و باقي دول العالم لغرض التشهير بالقضية و تهدف هذه الاتصالات في مرحلة أولى إلى جلب هذه المنظمات إلى الأراضي المحتلة لكشف المغالطات المغربية ناهيك عن إقدام هذه الجمعيات والمنظمات على إبراز مواقف الدول التي تنتمي إليها الأمر الذي أصبح يقلق المغرب و يضفي المزيد من الدعم للقضية الصحراوية.
