يغطي الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وتفضيله التلاعب بالمواقف لتغليط الرأي العام العالمي، مواصلا الهروب إلى الأمام بدل الالتزام بالحل السياسي بإشراف منظمة الأمم المتحدة، على منظومة استنزاف ونهب الثروات الكبيرة التي تكتنزها الصحراء الغربية، وذلك بالتواطؤ مع شركات متعددة الجنسيات أوروبية وفرنسية بالخصوص، تطلق يدها في استخراج وتسويق عدد من المواد الطبيعية الخام التي تشمل الفوسفات والمواد الفلاحية كالسمك والملح والرمل وإنتاج طاقة الرياح، دون أن يستفيد من ذلك أبناء الشعب الصحراوي المهمّشين والذين تستمر معاناتهم في ظل تردد وضعف إرادة المجتمع الدولي لكسر جبروت الاحتلال المغربي.
إلى جانب الساحل البحري الغني بالأسماك التي تباع بأسعار زهيدة نحو السوق الأوروبية بالأخص تحت علامة بلد الاحتلال، تستمر برامج مدمرة ومخالفة لقواعد القانون الدولي، تتمثل في نهب ممنهج لمناجم الفوسفات التي تتوفر على احتياطي كبير ويصنف الثاني عالميا لجودته وضعف كلفة استخراجه. كما يتستر الاحتلال بتغطية من قوى دولية تخدم مصالح شركات متعددة الجنسيات على مشاريع استكشاف النفط واستخراجه ومن ثمة الاستفادة منه بأقل كلفة، في ظل تشتت انتباه الرأي العام العالمي واتساع رقعة الفوضى الإقليمية والدولية التي تخدم مصالح تلك الدول، التي لا تعترف بحق تقرير المصير في آخر مستعمرة إفريقية.
وقد أكدت دراسات وتقارير معمقة على غرار ما نشرته إحدى الجرائد البريطانية، قبل أشهر أن الشعب الصحراوي يعاني بينما تتعرض ثرواته للسرقة من طرف شركات متواطئة مع دولة الاحتلال المغربي، ومن هذا لا غرابة في أن تكون تلك الشركات التي تشتغل في الظلام أول الممولين للاحتلال ومن ثمة أكبر المعرقلين لمسار الحل السياسي الأممي. وبالفعل تعتبر الشركات الأوروبية وبالذات الفرنسية التي تخرق القانون الدولي باستغلال ثروات شعب تحت الاحتلال عنصرا أساسيا في منظومة الدول التي تعرقل الحل الأممي وتعيق المجهودات الرامية لإجبار الاحتلال المغربي على وقف مغامرته في القفز على حقائق التاريخ والجغرافيا والانصياع للوائح الأمم المتحدة، باعترافه بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير بدل مواصلة سياسة تدفع إلى مزيد من الانسداد وتضييع فرص التنمية على شعوب المنطقة برمتها.
وفي ظل هذه الوضعية الاقتصادية بأبعادها المالية والتنموية التي تخدم دولة الاحتلال والشركات المتواطئة وبلدانها الداعمة لسياسة الأمر الواقع، لم تتوقف قيادة الشعب الصحراوي عن مطالبة منظمة الأمم المتحدة بضرورة الإسراع في التدخل عبر آلياتها القانونية (خاصة مجلس الأمن الدولي) المكلفة بحماية حقوق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال ومنع التصرف فيها إلى حين الفصل في النزاع، وفقا لقواعد الأمم المتحدة والعمل في مرحلة استثنائية على استرجاع الموارد ومصادرتها أو مطالبة الشركات المستفيدة بدفع تعويضات عادلة تسيرها الأمم المتحدة لفائدة اللاجئين الذين يتحملون ثمن صمت المجموعة الدولية.
وتمثل القضايا الاقتصادية والمسائل المرتبطة بها بما في ذلك متابعة الشركات الدولية متعددة الجنسيات وشركات دولة الاحتلال أمام المحاكم الدولية جبهة أخرى لمقاومة الوجود المغربي على تراب الصحراء الغربية، ضمن النضال المتواصل على درب استرجاع السيادة الوطنية للشعب الصحراوي على ترابه، عن طريق ممارسة حق تقرير المصير، الذي يمثل المفتاح الأول والأخير للقضية الصحراوية، ويفسح المجال أمام دولة الاحتلال المغربي للتخلص من إرث عقدة احتلال أرض شعب أعزل من جانب، وللخروج من حرب خاسرة منذ البداية تكلفها والشعب المغربي المتطلع للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الكثير من الموارد، وإضاعة الفرص محليا وإقليميا لمواجهة تحديات العولمة.
