المخزن يعرقل الجهود الأممية ويواصل سياسته القمعية
أكد محمد لمين البوهالي وزير البناء وتعمير المناطق الصحراوية المحررة ورئيس الجامعة الصيفية السابعة لجبهة البوليساريو المنعقدة ببومرداس، أنه إذا سدت الأبواب دون رجوع المراقبين الدوليين وتطبيق قرارات الأمم المتحدة لا يمكن تنظيم الاستفتاء، و يبقى الخيار الوحيد العودة إلى الحرب وهم مكرهون، مضيفا لدى نزوله أمس ضيفا على منتدى جريدة «الشعب» في ندوة نقاش بعنوان» الجمهورية الصحراوية من محمد عبد العزيز إلى إبراهيم غالي....المعركة متواصلة من أجل الاستقلال»، أن الحل السلمي هو المنشود وأن الشعب الصحراوي يطالب بتصفية الاستعمار في المنطقة، وحسب البوهالي أن المغرب هي من تعرقل الجهود الأممية.
أبرز البوهالي تمسك الشعب الصحراوي بالحل السلمي وتنظيم استفتاء نزيه لتصفية المنطقة من الاحتلال المغربي، الذي يمارس كل أشكال القمع والقتل والتعذيب ضد الصحراويين المدافعين عن قضيتهم العادلة، كما تتنصل حكومة المخزن من تطبيق اللوائح الأممية القاضية بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره مستندة في ذلك على الدعم الفرنسي بمباركة الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول العربية التي أضحت تمول المغرب من حيث الأسلحة والطائرات.
وأضاف وزير البناء وتعمير المناطق الصحراوية المحررة، أن الشعب الصحراوي خاض حربا بإرادة صادقة استجاب فيها لنداءات الأمم المتحدة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار والجلوس على طاولة المفاوضات، وكذا خيار السلم، لكن ما حدث العكس وهو تعنت نظام المخزن وتهربه من تطبيق القرارات الأممية والمراوغة وكذا طرد مبعوثي المينورسو من المنطقة لعدم رغبته في إيجاد حل نهائي للقضية.
وفي هذا الصدد حمل ضيف منتدى «الشعب» العالم، المسؤولية في الضغط على المغرب للوصول إلى حل عادل ونزيه، متسائلا:»أم أنه يبقى متخاذلا فيما يتعلق بقرار الحسم حفاظا على العرش المغربي والتضحية بالقضية والشعب الصحراوي وبالتالي إدخال القضية في دوامة».
وجدد البوهالي تأكيده أن الصحراويين تحذوهم الرغبة الصادقة للوصول إلى حل سلمي وعدم العودة إلى الحرب، وحسبه فإنه إذا سدت كل هذه الآفاق وبقي النظام المغربي يرفض المفاوضات ماذا يراد للشعب الصحراوي أن يفعل وأي مسلك آخر غير المفاوضات للوصول إلى الحل ؟، لكنه استطرد قائلا :»ما دام هناك بصيص من الأمل أن الحل سيأتي بالجهود الأممية الخالصة سوف نبحث عن الحل».
القضية الصحراوية تتأرجح بين التوقف والتجنيد في الأمم المتحدة والقرارات الضعيفة
وموازاة مع ذلك أشار إلى أنه، بعد حوالي 25 سنة من وقف إطلاق النار لا الأمم المتحدة تمكنت من تنظيم الاستفتاء ولا مجلس الأمن أرغم المغرب على تطبيق القرارات الأممية، وبقيت القضية الصحراوية منذ سنة 1991 تاريخ وقف إطلاق النار و الدخول في مخطط السلام، تتأرجح بين التوقف والتجنيد في الأمم المتحدة وبين القرارات الضعيفة وتحت أنظار مجلس الأمن الدولي. مؤكدا أن المسألة الصحراوية هي قضية تصفية استعمار وتنتهي بحق تقرير مصير الشعوب ولا دخل للجزائر في ذلك، كما يدعي النظام المغربي بعدما انهزم في القضاء على المقاومة الصحراوية.
وفي بداية تدخله استعرض بوهالي، بالتفصيل تطورات النزاع القائم حول القضية الصحراوية بعد الغزو الهمجي للمغرب سنة 1975، حيث تم تقسيم الصحراء الغربية بين موريتانيا والمغرب، وفرنسا وراء التقسيم برعاية وزير الخارجية الأمريكية هنري كسنجر المهندس الرئيسي للتقسيم، موضحا أن المغرب أراد التوسع على حساب ما هو أضعف والقضاء على العنصر البشري، وهي حقيقة مرة يعيشها الصحراويون الذين قاوموا الاحتلال لمدة 17 سنة وألحقوا هزائم بقوات المغرب التي تفوق الجيش الصحراوي بعشرات المرات، قائلا:» نحن طبقنا قرارات الأمم المتحدة والناصحين من إفريقيا وأمريكا اللاتينية وبعض العرب».
وأضاف أن الغرب وعلى رأسهم فرنسا وأمريكا يدعمون النظام الملكي المغربي، الذي في كل مرة يعود إلى الحلفاء الأصليين بعد هزيمته على يد قوات البوليساريو، مما دفعه لإقامة حزام دفاعي لكبح قوة الجيش الصحراوي لكنه فشل في ذلك أمام إرادة الصحراويين في طرد المحتل، متأسفا أن بعض الدول العربية تساند همجية النظام المغربي.
