تثير مسألة عضوية بعض رؤساء الغرف الفلاحية الوطنية في مجالس غرف ولائية مماثلة عدة تساؤلات، رغم أن القانون واضح في منع ازدواجية المنصب، لكن استغلال غياب الرقابة من قبل الجهات الوصية وتواطؤ جهات مسؤولة عن الانتخابات قد يكون وراء استمرار ممثلي الغرف في عملهم لاسيما مع اقتراب موعد تجديد الأعضاء.
ينص القرار الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 أكتوبر من عام 2011 في المادة 02 الفقرة 04 على أنه لا يكون الأعضاء المنتخبون في مجلس الغرفة الفلاحية للولاية منتخبين في غرفة مهنية أخرى، أو في تنظيم فلاحي آخر ذو طابع نقابي أو في الصندوق الوطني للتقاعد الفلاحي، لكن مصادر رسمية أكدت أن عددا من رؤساء الغرف ضربوا القانون عرض الحائط و يعملون في جهات مماثلة.
وذكرت المصادر أن المسؤولين عن مراقبة وضع الغرف الفلاحية يتواطؤن عن قصد أو من دون مبالاة في استمرار هذا الوضع، حيث يخول للمدير الولائي للفلاحة والتنمية الريفية و مدير الشؤون القانونية والتنظيم بالولاية وغرفة الفلاحة توقيف الانتهازيين، حيث أن أغلب مزدوجي العضوية ينتمون إلى الاتحاد الوطني للفلاحين أو الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي.
وتتجلى منافاة سلوكات هؤلاء للقانون مع المادة 02 المنصوص عليها في الجريدة الرسمية جليا، حيث يوجد العديد من الأعضاء المكونين لغرف الفلاحة لولايات الوطن، هم أعضاء ينتمون في نفس الوقت لهيئات مماثلة وهو ما يعد خرقا واضحا للقانون لابد من مواجهته، لاسيما مع اقتراب موعد تجديد الاعضاء في الأيام القليلة القادمة.
وبالرغم من وجود كفاءات ترغب وتسعى إلى تطوير الفلاحة لاسيما في الظرف الحالي الذي يحتاج إلى بذل مزيد من الجهود لدعم القطاع في المرحلة الراهنة الذي يعول عليه باعتباره أحد الأقطاب المعنية بدعم الاقتصاد الوطني بعد التراجع المسجل لقطاع المحروقات، حيث تسعى الحكومة ضمن مخططها الجديد إلى تعزيز الاقتصاد بموارد متنوعة.
