كشفت وزارة العدل أمس، بالجزائر العاصمة بأن «وضعية الرعايا الجزائريين المحبوسين بغوانتانامو محل متابعة دائمة من طرف السلطات الجزائرية مع نظيرتها الأمريكية»، حسب ما أورده بيان للوزارة.
أوضح البيان، أنه تبعا لما نشرته بعض وسائل الإعلام حول الرعايا الجزائريين المحبوسين بغوانتانامو ولأجل إنارة الرأي العام وإفادته بالتوضيحات اللازمة، تبين وزارة العدل «أن وضعية الرعايا الجزائريين المحبوسين بغوانتانامو محل متابعة دائمة من طرف السلطات الجزائرية مع نظيرتها الأمريكية».
وأشار البيان إلى «أنه خلال سنة 2006 تنقل وفد رسمي جزائري إلى القاعدة البحرية بغوانتانامو وتحقق من وجود ستة وعشرين رعية جزائرية ضمن الأشخاص المحبوسين»، مضيفا «بأنه بعد الاتفاق مع السلطات الأمريكية شرع سنة 2008 في إجراءات ترحيل المحبوسين نحو الجزائر».
وفي شهر ديسمبر -يضيف البيان - صرح وزير العدل حافظ الأختام «أنه من بين المحبوسين الستة والعشرين عالج القضاء ملفات 18 شخصا وأن ثمانية محبوسين لم يتم ترحيلهم إلى الجزائر».
وأضاف البيان أنه «من بين الثمانية عشر شخصا المذكورين تم ترحيل سبعة عشر مباشرة إلى الجزائر، أما الشخص الأخير والذي يحمل جنسية مزدوجة فقد عاد طواعية إلى الجزائر بعد أن تم ترحيله إلى دولة أخرى».
أما فيما يخص الثمانية الباقين من مجموع الستة والعشرين الذين تم التحقق من هوياتهم فقد تم ترحيل ستة منهم (من بينهم 5 يحملون جنسية مزدوجة) إلى دول استقبال مختلفة، في حين ما تزال رعيتان جزائريتان رهن الحبس بغوانتانامو، يخلص بيان وزارة العدل.
