نفت التنسيقية الوطنية لعمال المالية، أمس، المعلومات المروجة في أوساط عمال القطاع، بخصوص تلقي المنحة الجزافية للتحصيل الإضافي الناتجة عن عملية التصحيح الضريبي لمتعامل الهاتف النقال «جازي» خلال شهر سبتمبر الداخل، معتبرة ذلك إشاعة لتغليط العمال والرأي العام.
قال عبد الكريم سي الطيب، رئيس التنسيقية، أن المبلغ الذي سيؤول لجيوب العمال سيكون في حدود المبلغ الخاص بـ»الأف،آر،سي» التي استلمها العمال نهاية السداسي الأول لسنة 2016 إن لم يكن أقل، لأن الحساب سيكون على 16000 دج عوض 18500 دج التي كانت في السداسي الأول.
وأضاف البيان، أن المنحة التكميلية المراد دفعها بقرار من الوزير شخصيا لا تعني «جازي» بل هي ما تبقى مما كان يدفع كل سداسي للمنحة الجزافية للتحصيل الإضافي العادية IFRC للسنوات الأخيرة والمبلغ الكلي لا يكاد يتجاوز 5 ملايير دينار جزائري، وهذا تبعا لجلسة العمل المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي بالأمانة العامة للوزارة، بحضور مصالح المديرية العامة للمحاسبة والمديرية العامة للضرائب، تجسيدا لقرارات الوزير طبقا للتعليمة رقم 3433/أ.ع/و.م المؤرخة في 03/08/2016.
وجاء في بيان التنسيقية «أن الترويج لمنحة «جازي» هو محاولة لدفع العمال لنسيان حقهم والتسليم بذلك، وللأسف يروج له من يدعون تمثيل العمال والدفاع عن مصالحهم خدمة لمصالح شخصية أو جهات في الوزارة حتى تتخلص من صداع منحة «جازي» الذي يلازمها منذ 5 فيفري 2012، حيث كان أول من طالب بها حين ذاك من خلال رسالة مفتوحة عبر الصحافة المكتوبة».
