على باريس أن تعيد السجلات الصحية للجزائر
أكد المشاركون في ندوة تاريخية بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمناهضة التجارب النووية، أمس، أن التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، تمثل انتهاكا صارخا لكل القوانين المعمول بها دوليا، حيث خلفت آثارا جسيمة على الإنسان والحيوان ما تزال سارية إلى غاية اليوم، محملين فرنسا مسؤولية القيام بهذه التجارب دون تحذير السكان من أخطارها، وعدم تنظيف أماكن إجرائها وإعطاء الجزائر الخريطة الصحيحة عن مقابر النفايات، وحسب الخبراء فإنه لابد من إرادة سياسية لمقاضاة فرنسا على ما ارتكبته في حق الجزائريين.
اعتبر البروفيسور خياطي رئيس هيئة «فورام» في محاضرة بعنوان «التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية على ضوء القانون الدولي الإنساني»، ألقاها بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمناهضة التجارب النووية المصادف لـ29 أوت من كل سنة، والتي نظمها المتحف الوطني للمجاهد بمقره، التجارب النووية بأنها انتهاك صارخ لكل القوانين الإنسانية المعمول بها دوليا، موضحا أنها جاءت بعد انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني كالتعذيب، اختفاء المقاومين، القتل، التهجير وختمتها بالتجارب.
وأضاف خياطي، أن روسيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، قامت بتجارب نووية في مناطق مهجورة، بينما فرنسا قامت بها في منطقة آهلة بالسكان ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنيب الأفراد الإصابة بإشعاعات هذه التفجيرات التي فاقت قنبلة هيروشيما بثلاثة أضعاف المرات، كونها استعملت مادة البلوتونيوم وهو الأخطر تعاني منه الأجيال على مدى 24 مليون سنة، واستخدم الأفراد كفئران تجارب، مشيرا إلى أن الاستعمار الفرنسي قام بتجارب سطحية برقان وتجارب جوفية في عين أكر، وأن التجارب النووية في الصحراء الجزائرية توقفت سنة 1966، كما أن آخر القوات الفرنسية غادرت في أواخر جانفي 1968.
وقال أيضا، إن الأطباء الفرنسيين الذين كانوا في الجزائر في الفترة من 1960 إلى 1975، أخذوا معهم الملفات الطبية للأشخاص الذين تعرضوا للإشعاع النووي وتم فحصهم، والجزائر لا علم لها بما تحتويه هذه الملفات، وحسبه فإن هذه الملفات الطبية هي ملك للدولة الجزائرية تمكنها من مقاضاة فرنسا، مضيفا أن الحل يبقى في إنشاء مراكز لفحص كل السكان بالمناطق التي تعرضت للتفجيرات النووية لتكون شهادة لكن هذه العملية مكلفة جدا.
وبالمقابل، أبرز رئيس هيئة فوروم ما أقدمت عليه فرنسا لطمس حقيقة جرائمها ضد الإنسان والحيوان والتي وصل آثارها إلى نيامي عاصمة التشاد والبرتغال واليابان، وهو إصدار قانون سنة 2008 يمنع على أي باحث الاطلاع على هذه المخطوطات، كما أن هذه التجارب تلتها تفجيرات تجريبية بدرجة عالية من التلوث، ومع هذا لم تتردد فرنسا في متابعة تجاربها الباطنية في عين إكر قرب تمنراست، مضيفا أننا لم نقم بعملنا كدولة ومثقفين وإعلاميين فيما يتعلق بهذه المسألة، كما أن المسؤولية تقع على فرنسا التي يجب أن تعيد السجلات الصحية قائلا: «جرائم الاستعمار لا تسقط بالتقادم وستطالب الأجيال القادمة بحقها» .
من جهته، قال محمد محي الدين، أستاذ بكلية الحقوق بجامعة الجزائر، أن موضوع التفجيرات النووية الفرنسية يعد أصعب موضوعات القانون الدولي، وحسبه فإنها مسألة قرار سياسي وإرادة.
