تُفتح الأحد القادم الدورة البرلمانية العادية، في شكلها الجديد بعد التعديل دستور ٢٠١٦ الأخير، وتأتي في ظرف مميز حيث ينتظر خلالها مناقشة والتصويت على قوانين استعجالية، وتحضير الأحزاب السياسية لخوض غمار التشريعيات المقررة في شهر ماي 2017.
تشهد الدورة البرلمانية العادية، المرتقبة بداية الأسبوع القادم، مناقشة والتصويت على عدة مشاريع قوانين منها قانون المالية لسنة 2017، التي تضمنت مسودته إجراءات، تتمثل في رسوم ضريبية جديدة، والتي من المنتظر أن تعرف نقاشا حادا بين أحزاب الأغلبية والمعارضة، في آخر دورة برلمانية للعهدة الـ7، التي تميزت بتمرير عدد من القوانين بصفة استعجالية، خاصة مشاريع القوانين العضوية المحددة لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة بالإضافة إلى القانونين العضويين المتعلقين بنظام الانتخابات، والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
كما ستطال عشرات القوانين العضوية والعادية والتطبيقية، تعديلات تماشيا مع القواعد الدستورية المستحدثة، بالتغيير أو الإنشاء، وهذا العمل سيكون ساحة نضال وسجال، مرتقبة بين الأحزاب والحكومة في المرحلة القادمة، ما يعني أن وضع الدستور حيّز التنفيذ سيأخذ وقتا أطول من الناحية العملية كما يرى بعض المحللين.
ونجد أن الطبقة السياسية قد دخلت أجواء التحضير للانتخابات التشريعية المقررة ربيع السنة المقبلة، انتخابات لا تشبه حسب المتتبعين، في ظروف إجرائها تشريعيات 2012، ولا الاستحقاقات التي سبقتها، بسبب التطورات المتسارعة التي شهدتها البلاد، خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، الناجم عن تراجع أسعار النفط والتي أثرت على مداخيل البلد والتي يبنى عليها قانون المالية والميزانيات القطاعية، التي تدخل البرلمانيين في نقاش كبير.
وبنظر بعض المحللين، فإن التشريعيات المقبلة ستكون مختلفة عن سابقتها، بالخصوص على مستوى تشكيلة القيادات الحزبية المتحصلة على الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني، فماعدا أحمد أو يحيى الذي أشرف على انتخابات حزبه في 2012، ويستعد حاليا على الإشراف على تشريعيات 2017، فجل الرؤساء والأمناء العامون للأحزاب التي نظمت انتخابات تشكيلاتها في العهدة وشيكة الانتهاء، رحلت عن القيادة وحل محلها قيادات جديدة.
فقد رحل عن قيادة حمس أبوجرة سلطاني، وحل محله عبد الرزاق مقري، مثلما رحل عبد العزيز بلخادم من الحزب العتيد، وحل محله عمار سعداني، وغادر حملاوي عكوشي، قيادة الإصلاح وعوّضه على رأسها فيلالي غويني، كما ترك علي العسكري في جبهة القوى الاشتراكية منصبه لأحمد بطاطاش، ثم محمد نبو، ليأتي بعدهما عبد المالك بوشافة.
وشهدت الفترة رحيل الزعيم الروحي للقوى الاشتراكية، حسين آيت احمد، صاحب القرار التاريخي، القاضي بالمشاركة في تشريعيات ماي 2012، ونفس الشيء حدث بحركة النهضة، حيث ترك فاتح ربيعي منصبه لمحمد دويبي على رأس الحزب، الذي لم يعلن بعد عن موقفه من تشريعيات 2017.
ويذكر أن الدورة الربيعية للبرلمان سنة 2016 قد تم فيها مناقشة والتصويت على عدة مشاريع قوانين منها القانونين الخاصين بضباط الاحتياط والمستخدمين العسكريين، اللذان أثارا جدلا ونقاشا واسعا في المجلس، على خلفية واجب التحفظ الذي يفرضه على العسكريين، عندما تنتهي علاقتهم بالمؤسسة العسكرية، ويفرض على من يخرق هذا الواجب عقوبات، بالإضافة إلى قانون الاستثمار والذي يهدف إلى وضع منظومة تشريعية شفافة، تضمن الفعالية في الميدان لتحقيق ما سطرته الحكومة في مخططها الخماسي 2014-2019.
