دعا رئيس جمعية حماية المستهلك وإرشاده مصطفى زبدي، إلى ضرورة إصدار دفتر شروط يضبط نشاط الوكالات السياحية ويضمن حقوق المستهلكين، كاشفا عن تلقي الجمعية عشرات الشكاوي يوميا نتيجة خروقات ومخالفات وتحايل الوكالات السياحية على الزبائن، مشيرا إلى أن هذه التلاعبات في تزايد مستمر منذ بداية موسم الاصطياف.
وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك وإرشاده، أن هذه الأخيرة تدخلت مرات عديدة لحل مثل هذه المشاكل التي تنشب بين الزبائن والوكالات السياحية المتواجدة بالعاصمة بشكل ودي، إلا أن هذه المخالفات أصبحت عادة في الآونة الأخيرة وليست استثناء، موضحا في ذات السياق أن الشكاوي التي تستقبلها الجمعية باتت جماعية بعد أن كانت في السابق فردية وهو ما يدل على تفاقم ظاهرة تلاعب الوكالات السياحية بالزبائن.
ودعا زبدي الزبائن المتضررون إلى جمع أكبر عدد من الأدلة التي تثبت مخالفات الوكالات السياحية فضلا عن أكبر عدد من شهادات المتضررين والاحتجاج جماعيا لكشف مثل هذه الممارسات اللامهنية والتلاعبات، مشددا على أهمية تحلي الزبائن باليقظة والحذر والتأني عند اختيار المنتوج السياحي لاسيما خلال موسم الاصطياف حيث يزيد الطلب على الوكالات.
ولم ينف رئيس الجمعية التزام بعض الوكالات السياحية بالاحترافية والشفافية في العمل وهو ما جعلها تحافظ على سمعتها وتحقق نجاحا طويل المدى، في حين تتعمد أخرى التلاعب بالزبائن من خلال استنزاف أموالهم وتقديم خدمات سياحية مخيبة التوقعات، موضحا أنه من بين 1500 وكالة سياحية توجد العديد منها لا تتحلى بالنزاهة والصدق في العمل.
ومن بين أهم مخالفات الوكالات السياحية التي تلقتها الجمعية من قبل المواطنين طبيعة الفندق الذي لا يطابق ما تم الاتفاق عليه من حيث الخدمات المقدمة إذ لا تطابق الصور التي تعرضها الوكالة مع الواقع الذي يصدم به الزبون من تدني في الخدمات ورداءتها، وعدد الرحلات المتفق عليها في البلد المضيف، بالإضافة إلى زيادة التسعيرة بحجة أن الخدمات باهظة والتكاليف مرتفعة، ونوعية الخدمات المقدمة في المنتجعات والمرافق السياحية.
وأشار ذات المتحدث إلى أن هذه الخروقات تتم نتيجة عدم إبرام عقد واضح بين الوكالة والزبون والذي يجب أن يكون نموذجيا ويحوي كل المعلومات والتفاصيل بدقة حتى الوجبات والطعام الذي يتناوله الزبون يجب أن يحتويه العقد المبرم بين الطرفين، داعيا إلى ضرورة إصدار دفتر شروط واضح يضبط نشاط الوكالات السياحية ويضمن حقوق المستهلكين
وأوضح أن جمعيته قامت بفتح ملف الوكالات السياحية ولن تتوانى عن فضح أي شخص أو جهة تتلاعب بحقوق المواطنين، وعلى وزارة السياحة فتح هذا الملف لمعالجته لا سيما منها الخروقات التي تهضم حقوق الزبون المتمثلة في تضييع الوقت في مطارات العبور عند القيام برحلات طويلة على غرار الجزائريين الذي قصدوا ماليزيا هذا العام والذين ضيعوا يوما كاملا في مطار العبور ذهابا وإيابا وهو ما يحتسب في زمن السفرية والذي لا يتمتع خلالهما المسافر مع دفعه لقسط الأجرة كاملا.
