أنهت مديرية المصالح الفلاحية بتيبازة بداية الأسبوع مجمل التحضيرات التقنية التي تسبق موعد تجديد أجهزة المداولة للغرفة الفلاحية المقرر يوم 18 سبتمبر القادم، بحيث تمّ تحديد ممثلي الجمعيات المتخصصة المعنيين بالجمعيات العامة للغرفة كما أنهت مجمل الجمعيات المعنية عملية المطابقة مع قانون الجمعيات ١٢ / ٠٦ الصادر في 12 جانفي 2012.
قال مصدر من مديرية المصالح الفلاحية بالولاية لـ»الشعب»، بأنّه تمّ الشروع في مرحلة أولى في تحيين الاعتماد لـ10 جمعيات محلية متخصصة في قطاع الفلاحة منذ صدور التعليمة الوزارية رقم 563 بداية الشهر المنصرم بحيث حصلت جميع الجمعيات على اعتماد المطابقة مع القانون ١٢ / ٠٦ في وقت قياسي بفعل تضافر جهود جميع الجهات المعنية بهذه العملية.
ويتعلق الأمر على وجه التحديد بـ10 جمعيات فاعلة تنشط في ميادين تربية النحل والأبقار والدواجن وإنتاج الحمضيات والخضروات والزراعات البلاستيكية والزيتون والأشجار المثمرة والكروم بمعية جمعية السقي الفلاحي.
ومن المرتقب بأن يمثّل كل جمعية 5 مندوبين لحضور الجمعية العامة للغرفة والتي ستنتخب 6 أعضاء من هؤلاء للانضمام إلى مجلس الإدارة للغرفة والذي يتشكّل من 14 عضوا من بينهم 6 أعضاء منتخبين ممثلين لمختلف الجمعيات وكل من مدير المصالح الفلاحية ومحافظ الغابات كممثلين عن الإدارة وممثلين آخرين عن التعاونيات المهنية إضافة إلى ممثل واحد عن كل من مصالح التجارة ومصالح الموارد المائية ومصالح الصناعة والمناجم ومديرية التخطيط والتهيئة العمرانية.
تجدر الإشارة إلى أنّ عملية تجديد أجهزة المداولة للغرفة الفلاحية والتي تشمل كلا من الجمعية العامة ومجلس الإدارة تشرف عليها لجنة تقنية تشمل ممثلين عن والي الولاية والمصالح الفلاحية بمعية الأمين العام للغرفة وممثل عن مجلس إدارة الغرفة وممثل عن اتحاد الفلاحين الجزائريين، إضافة إلى ممثل واحد عن كل جمعية فلاحية معتمدة، وهي اللجنة التي تأسست رسميا مؤخرا للإشراف على عملية الانتخابات المقررة يوم 18 سبتمبر المقبل، ناهيك عن تحديد هوية الأعضاء الآخرين الممثلين لمختلف الهيئات الوارد ذكرها بالقرار الوزاري رقم 4 الصادر في 6 جويلية 2011.
وترتقب المصالح الفلاحية التي تعتبر محركا رئيسيا لهذه العملية استكمال باقي الإجراءات المتعلقة بتجديد الهياكل في ظروف مريحة جدا بالنظر إلى تخطي مجمل المراحل التقنية الأخرى المتعلقة بمطابقة الجمعيات مع القانون الخاص الصادر في 2012، مع المرور إلى مرحلة تحديد ممثلي مختلف الجمعيات في الجمعية العامة مع الإشارة إلى أنّه يكفي حضور ثلثي الأعضاء للجمعية العامة لتحقيق النصاب القانوني لانعقادها.
