أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، أن مشروع قانون المالية لسنة 2017، هو حاليا على مستوى الحكومة وسيتم دراسته، نهاية الأسبوع الجاري. مضيفا، أن مشروع القانون سيأتي ببعض التعديلات لتحسين الوضع الاقتصادي وتدعيم الجانب الاجتماعي، مشيرا إلى أن إعادة النظر في الضرائب لن تمس بالقدرة الشرائية للمواطن.
أوضح سلال على هامش افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2016 / 2017، أن قانون المالية لسنة 2017 هو تنفيذ السنة الأولى من النموذج السياسي الاقتصادي الجديد، الرامي إلى تدعيم الاقتصاد الوطني والاستثمار وتعزيز الإنتاجين الصناعي والفلاحي، مضيفا أن القانون سيأتي ببعض التعديلات لتحسين الأمور الاقتصادية وتدعيم الجانب الاجتماعي.
بحسب الوزير الأول، فإنه لم يتم لحد الآن اتخاذ قرار بخصوص الرفع من الضرائب. لكن إن كانت فيه زيادات، ستكون طفيفة، تمشيا مع الإصلاحات ولن تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الطبقة البسيطة، مؤكدا أن الدولة ستواصل بناء السكنات والمدارس والمستشفيات. كما سيتم التكفل، في إطار قانون المالية للسنة المقبلة، بالحفاظ على التوازنات الكبرى والإبقاء على نفس الوتيرة، بالرغم من الصدمة البترولية التي عرفتها البلاد، وكذا تحسين الناتج الداخلي الخام، أضاف سلال.
وأبرز في هذا السياق، أنه في سنة 2017 لن يكون هناك استيراد للإسمنت بل تسعى الدولة لتصديره، مشيرا إلى أن الدولة ستتخذ تدابير جديدة من شأنها تطوير صناعة المعرفة وتعزيز الصناعات التكنولوجية. وبحسبه، فإن القطاع الصناعي سجل تطورا مقارنة بالسنوات الأخرى، على عكس ما يروج له. كما عرف قطاع الفلاحة تطورا بنسبة 7 من المائة، داعيا إلى تغيير الذهنيات للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وفي ردّه على سؤال حول مسألة ملف التقاعد النسبي، أوضح سلال أن قوائم المهن جد الشاقة المعنية بالتقاعد النسبي، سيتم تحديدها بالتشاور مع كل الأطراف المعنية، بعد تمرير القانون على نواب البرلمان.
