أكد عبد السلام شلغوم، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، على هامش افتتاح الدورة البرلمانية العادية بالمجلس الشعبي الوطني، أن هناك عملا تقييميا للأراضي الفلاحية، أي بما يسمى عملية جرد في الشمال والجنوب والهضاب العليا، مشيرا إلى أن العملية ليست سهلة وتستغرق وقتا، لتزويد الصحافة بالمعلومات الكافية.
شدد شلغوم في هذا الإطار، على أن أي خرق للقانون في هذا المجال يؤدي إلى تطبيق هذا القانون بكل صرامة ولا أحد يستثنى، موضحا في رده عن سؤال حول عقود الامتياز أن المشكل يكمن على مستوى أملاك الدولة، وحسبه فإن الأمور معقدة قائلا أن هناك من تحصلوا على عقود الامتياز وآخرين في طريق الحصول عليها.
وأضاف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أن العملية متواصلة بصفة طبيعية وأنها ليست سهلة تتدخل فيها مصالح الدولة التي لها صلة بهذه العملية، موضحا أن كل طرف له الحق في الحصول على عقده وأنه من حق الإدارة أن تراقب كل عملية كي لا يكون هناك التباس عند الحصول على عقده.
