الحكومة تتعاطى مع النقائص وتتابع معالجتها حسب الأولويات
أبرز رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، الحرص المستمر الذي مافتئ رئيس الجمهورية يبديه لتحريك الآلة الاقتصادية ودعواته المستمرة للحفاظ على مناصب العمل، وتكريس كل أشكال الحماية الاجتماعية للعاملات والعمال، مؤكدا أنها توجيهات هامة يتوجب أخذها بعين الاعتبار، كونها تعتبر مفاتيحَ حلول للمشاكل، مشيرا إلى حجم الجهود والإمكانات المالية والبشرية التي رصدتها الدولة للتكفل بتمدرس التلاميذ وضمان مسارهم الدراسي.
أعرب بن صالح في كلمة ألقاها، أمس، خلال افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2016-2017، بحضور الوزير الأول وأعضاء الحكومة، عن تقديره للترتيبات التي سهرت الدولة على توفيرها من أجل إنجاح الدخول المدرسي والجامعي ومرافقة التلاميذ والطلبة طيلة الموسم 2016 / 2017، قائلا: “يتزامن افتتاح الدورة هذه المرة مع الدخول الاجتماعي، واليوم تحديدا يلتحق الملايين من بنات وأبناء الجزائر بالمؤسسات التربوية. هذا الحدث الاجتماعي السنوي، تبرز أهميته في كونه يبين حجم الجهود والإمكانات الثقيلة ماليا وبشريا التي رصدتها الدولة للتكفل بتمدرس بناتنا وأبنائنا وضمان مسارهم الدراسي”.
ودعا إلى التعاون بين الشركاء، وصاية وأولياء تلاميذ ونقابات، لترقية الحوار وتوجيهه في المسار الذي يخدم المنظومة التربوية في تفتحها وأصالتها وفي توجهها نحو العصرنة وتمسّكها بعناصر الهوية الوطنية، على حد تعبيره.
وأضاف رئيس مجلس الأمة، أنه على صعيد النشاط الاقتصادي والاجتماعي فالتوجيهات القيّمة التي أعطاها رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى 20 أوت، مضافا لها نتائج النموذج الذي أقرّته الثلاثية الأخيرة، وتأكيدها في المناسبة ذاتها على تمسّكها بالعقد الاجتماعي، لهي كلها نتائج مرتبطة بعامل الوقت والتكامل المنشود بين المتعاملين العموميين والخواص، وانخراط الشريك الاجتماعي في التوجه نحو الفعالية والمردودية.
في هذا الصدد، نوّه بن صالح بالحرص المستمر الذي مافتئ رئيس الجمهورية يبديه لتحريك الآلة الاقتصادية ودعواته المستمرة للحفاظ على مناصب العمل وتكريس كل أشكال الحماية الاجتماعية للعاملات والعمال. وبحسب رئيس مجلس الأمة، فإن كل هذه التوجيهات هامة، يتوجب أخذها بعين الاعتبار، خاصة وأنها تعتبر مفاتيحَ حلول للمشاكل التي من شأنها أن ترشد إلى تجاوز أوضاع الضغوطات الاقتصادية الراهنة، كونها تجذر إرادة الدولة في التمسك بالعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني مع كل ما يستوجب ذلك من إجراءات الترشيد التي تنتهجها الحكومة للتخفيف من الآثار الناجمة عن انخفاض الموارد المالية، على حد قوله.
وأشار إلى أن الحكومة تتعاطى مع النقائص الموجودة وتتابع معالجتها حسب الأولويات والإمكانات المتاحة، داعيا ممثلي الشعب في البرلمان وفعاليات المجتمع المدني، إلى التنبيه لضرورة تغليب روح المواطنة وتوسيع دائرة الحوار على المستوى المحلي مع المواطنين للتكفل التدريجي بانشغالاتهم قدر الإمكان، قائلا إن مساهمات أعضاء المجلس في الإصغاء للمواطنين ونقل انشغالاتهم تبقى من أهم أولويات عملهم، كما أعاد الدستور الجديد تكريسها.
موازاة مع ذلك، قال بن صالح إن الجزائر اليوم أصبحت ورشة كبيرة تعجّ بالحركة وتصنع المستقبل الواعد، بفضل النموذج الجديد للنمو والتنمية الذي انتهجته الحكومة وشركاؤها الاقتصاديون والاجتماعيون، والذي من شأنه تعزيز التوجه نحو البدائل المتاحة أمام النشاط الاقتصادي، سواء تعلق الأمر بالقاعدة الصناعية والطاقات المتجددة، أو باقتصاد الخدمات في مجال السياحة والاقتصاد الرقمي أو بالقدرات الفلاحية الضخمة المتوفرة، مشيرا إلى أن هناك بعض الأصوات تحاول باستمرار، تسويد المشهد وتتجاهل الحقيقة والواقع قائلا: “إذا كانت لها غاية تريد تبليغها، فما عليها إلا أن تختار خطابا آخر غير ذلك الذي اعتادت استعماله، لأن الشعب يعرف الحقيقة الماثلة أمام أعينه، بل هو يلمسها ولديه الوعي الكافي لكي لا ينخدع بالخطب غير المؤسسة”.
وبحسب رئيس مجلس الأمة، فإن هذا الخطاب السياسي المجانب للحقيقة، يأتي متزامنا مع اقتراب موعد الحملات الانتخابية والتي تأتي هذه المرة قبل أوانها لدى بعض الفعاليات والفاعلين من الطبقة السياسية. وستزداد حيويتها كلما اقتربنا من المواعيد الانتخابية المقررة في غضون السنة القادمة، آملا في أن تكون التجارب السابقة قد أنضجت المسار الديمقراطي والنقاش ذا الطابع الانتخابي، وأن يكون الاختلاف في الرؤى معبّرا عن ثقافة ديمقراطية متحررة من الضغينة ونابعا من ثقافة ديمقراطية تقوم على أساس النزاهة في التنافس بين البرامج ومواجهة الأفكار.
مشاريع قوانين عديدة ستعرض خلال هذه الدورة
بالمقابل، فإنه خلال هذه الدورة سيتم عرض مشاريع قوانين تتكيف مع الدستور الجديد، منها قانون المالية لسنة 2017، الذي سيأتي لتوفير الأدوات القانونية والمالية لتطبيق النموذج الجديد للنمو الاقتصادي والتحفيز على الاستثمار، وإتيانه بتدابير أخرى في مجال ترشيد الإنفاق العام.
كما سيكون أعضاء المجلس على موعد مع مناقشة قانون ضبط الميزانية لسنة 2014، في إطار ممارسة رقابتهم اللاحقة على صرف ميزانية الدولة. وسيُعرض مشروعا قانون الجمارك وقانون مكافحة التهريب.
وسيعرض مشاريع القوانين المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وبحماية المعطيات الشخصية وتحديد كيفيات ممارسة الحق في الحصول على المعلومات والوثائق ونقلها وبالحالة المدنية، وبالنشاطات الإشهارية وكذا القواعد المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية.
وفي الجانب الاجتماعي، ينتظر عرض مشاريع قوانين تخص الحياة الاجتماعية والمهنية للمواطن، منها الصحة والقانون المتعلق بالتقاعد اللذين يتكفلان بالخارطة الصحية وبمنظومة التقاعد.
بالإضافة إلى القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع وبتنظيم حركة المرور عبر الطرق.
وسيتواصل خلال هذه الدورة، إصلاح قطاع العدالة من خلال مشروع القانون المتمم والمعدل لقانون الإجراءات الجزائية للتكفل بتنظيم محكمة الجنايات ومشروع القانون الذي يحدد قائمة الوظائف والمسؤوليات التي يشترط لتولّيها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، ومشروع القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشروع القانون الخاص بالنظام الداخلي لمجلس الأمة وغيرها من القوانين.
