سجلت وزارة التجارة، تراجعا في المخالفات بنسبة بـ2 بالمائة، في مجال إنتاج حليب الأكياس المعقم، فيما حررت مصالح الرقابة التابعة للوزارة 71 محضر متابعة قضائية ضد وحدات لإنتاج الحليب المبستر مع تعليق نشاط خمس ملبنات لأسباب مرتبطة أساسا بعدم المطابقة، حسبما أفاد به البيان الذي تسلمت «الشعب» نسخة منه.
أبرز المصدر، أهمية عملية المراقبة والمتابعة الميدانية المستمرة لعمل وحدات الإنتاج، التي قامت بها مصالح وزارة التجارة، في كل مراحل الإنتاج والتسويق، من نظافة وتجهيزات وظروف التخزين وسلسلة التبريد، بالإضافة إلى مطابقة المنتوج لمعايير النوعية.
وتدخل هذه العملية ضمن برنامج عمل لسنة 2016، وهي موجهة نحو للتأكد من مدى مطابقة للمعايير المطلوبة فيما يتعلق بالنظافة، واستعمال الإمكانيات المادية والبشرية، حيث شملت العملية 146 ملبنة من أصل 166.
كم تم أخذ عينات من الحليب، لتحليله منذ أن كان مادة أولية، مرورا بسلسلة الإنتاج إلى غاية خروجه كمنتوج كامل، من الوحدات التي يصل عددها إلى 740 وحدة، ليوجه للتسويق، وقد تم تسجيل خروقات، خلال المراقبة «البكتريولوجية»، حيث تم تسجيل عدم مطابقة للمعايير المعمول بها بنسبة 53،13 بالمائة.
ومن جانب النظافة، فقد سجلت المصالح المعنية 2 بالمائة من نسبة عدم الالتزام بمعايير النظافة المطلوبة، وهذا ما يعكس حسب المصدر، التحسن الذي عرفه إنتاج الحليب المعقم، ويؤكد في ذات الوقت، فعالية عملية المراقبة التي تقوم بها مصالح المراقبة وقمع الغش التابعة للتجارة.
كما سجلت عدم الالتزام بقواعد التجارة فيما يتعلق بالمعلومات التي يجب أن يتضمنها الإنتاج، كتاريخ الإنتاج و تاريخ نهاية الصلاحية، حيث بلغ عدد المخالفات في هذا المجال 12 مخالفة، مع متابعة قضائية للمخالفين.
ويذكر أن الحكومة قد قررت فيفري الماضي بموجب مرسوم تنفيذي، الرفع من هامش الربح، لفائدة موزعي حليب الأكياس البلاستيكية المبستر من 75،0 دج (75 سنتيم) إلى 90،0 دج (90 سنتيم) للتر الواحد، وقد تم بموجب ذات المرسوم، تحديد سعر الكيس من الحليب بـ30،23 دج، في المصانع، مع الحفاظ على سعر المنتوج ليصل إلى المستهلك بـ25 دج، والاستمرار في دعمه حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن.
