أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أنه لفت انتباه زملائه حول “التصريحات المغامرة” بشأن الحجاج الجزائريين الذين تعرضوا للاحتيال والذين أثارت قضيتهم الجدل في بلد ليس بلدنا”.
أوضح الوزير لوأج أن التحقيق يتم في الحقيقة بالجزائر بما أن التأشيرات سلمت في الجزائر. المتعامل هو جزائري والعملية جرت بالجزائر ولذلك دعوت الجميع للتوقف عن التعليق”.
وقال إن هذا الحادث “الذي نعتبره كذلك لأن مثل هؤلاء الحجاج المزعومين أو المرشحين للحج يتم طردهم مباشرة مع تعليقات إعلامية سلبية. الأمر ليس كذلك بالنسبة لنا و بالتالي لا داعي للتعليق بل يجب انتظار نتائج التحقيقات التي تمت مباشرتها على مستوى الجزائر مع لجنة المتابعة على مستوى وزارة الشؤون الدينية وخلية الأزمة على مستوى وزارة الخارجية”.
كما أوضح الوزير في هذا السياق أن “المعلومة نعرف أين نتحصل عليها لأن هناك بوابتين أو ثلاث لتحريك هذه العملية. يمكننا معرفة وتحديد المسؤوليات في الوقت المناسب. أما عن اطلاع الصحافة بهذا الشأن فهو من صلاحيات السلطات المكلفة بالتحقيق”.
وأشار الوزير إلى أنه دعا زملاءه وكذا الصحفيين إلى الاهتمام بالحج “الذي أصبحنا نحكم تنظيمه” وبالملاحظات التي تكشف الاختلالات لنقلها في وسائل الإعلام.
«أنا لا أمانع كما قال لأن ذلك سيسمح لنا بتدارك أخطائنا وانتقاد أنفسنا وتصحيح مسعانا”.
وكان الوزير قد قام يوم الثلاثاء بزيارة مفاجئة لبعض أماكن إيواء الحجاج الجزائريين للاطلاع على وضعيتهم حيث تحادث مع بعض الحجاج الذين أعربوا له عن ارتياحهم فيما يخص التكفل بهم في حين اشتكى البعض منهم من وضعيتهم لاسيما بخصوص الإيواء.
وتعهد محمد عيسى بتسوية وضعيتهم في اقرب الآجال.
وكان الوزير مرفوقا بالمدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة والمنسق العام للحج.
