ثمن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب في مداخلته أمام المشاركين في منتدى رؤساء المؤسسات الذي احتضنه أول أمس «نزل ماريوت» بقسنطينة، سبل الحوار المثمر الفاعل والمستمر من أجل بروز اقتصاد جزائري جديد، مشيرا إلى أن المؤسسة هي فضاء مجتمعي هام للانفتاح الفردي والجماعي.
أضاف الوزير أن المقاولاتية أو المؤسسة هي قبل كل شيء ثقافة تبادل والتزام ومبادرة، وهي في نفس الوقت مكافحة الصلابة وإبراز لفكرة أن كل شيء ممكن خاصة في الجزائر حيث يتضح يوما بعد يوم أن الإصلاح ممكن وهناك قابلية للتغيير، مؤكدا في ذات السياق أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ إصلاحاتها الهامة خاصة فيما يتعلق بتجسيد سياسة جديدة في مجال الاستثمار وبعث النمو الاقتصادي، ولهذه الأسباب ـ كما قال ـ أخذت وزارته على عاتقها وضع وتنفيذ برنامج طموح يهدف بالأساس إلى بعث الاستثمار وتطوير الصناعة للمساهمة في تمتين نموذج للنمو الاقتصادي المرتكز على المؤسسة أو المقاولة وتطوير قدراتها لخلق الثروة وإنشاء مناصب شغل جديدة.
وفي سياق متصل، قال الوزير إن كل الجهود اليوم منصبة حول إعادة بناء المؤسسات بمختلف شعبها حيثما تتواجد طبيعيا الجزائر، فقد تم حتى الآن الكشف عن هذه الشعب التي تحمل خصوصية الأولوية حيث يتعلق الأمر بصناعة الحديد والصلب والكهرباء والصناعة الميكانيكية والسيارات والكيمياء الصناعية والصيدلة وإصلاح السفن والصناعة الغذائية والنسيج والجلود وصناعة الأثاث وهذا ما توج ـ كما أضاف ـ بتدشين العديد من هذه المؤسسات الصناعية والتي ستجعلنا حتى أفاق 2019 التحول من خانة المستوردين لهذه المواد إلى خانة الاكتفاء الذاتي ثم التحول إلى مصدرين في المستقبل القريب.
وعن الإطار التشريعي والقانوني أوضح الوزير أن القوانين تشكل بمفردها دافعا أساسيا وقويا للمنافسة بين المؤسسات وسبيلا لاستقطاب الاستثمار ببلادنا حيث كانت قبل الآن حجرة عثرة في طريق التنويع والنمو وخلق مناصب شغل جديدة، وأضاف أن ورشة تشريعية أخرى قد تم فتحها لاستقطاب الاستثمار في مجال المناجم باعتبارها أفقا لبعث ديناميكية صناعية جديدة، وفي نفس الإطار فإن التفكير حاليا جار لوضع مشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وهو في نفس الوقت دعوة لكل التنظيمات والفاعلين لإبداء آرائهم في الموضوع، كما أن العمل جار قبل نهاية هذه السنة لإتمام كل النصوص التطبيقية وهذا قصد الوصول في شهر جانفي القادم إلى تقنيات سليمة، مستقرة وجاذبة للاستثمار.
وحول مسألة العقار الصناعي قال الوزير إن وزارته تولي اهتماما خاصا لهذا الموضوع عن طريق وضع آليات جديدة لدعم القوانين الحالية وتسهيل عملية الاستفادة من القاعدة العقارية لصالح المستثمرين، كما أشار الوزير إلى الأهمية القصوى التي توليها الوزارة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الأساس في الإستراتيجية الصناعية، حيث تعمل الوزارة على تشجيع النمو.
تجدر الإشارة أن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أجاب في الندوة المستديرة الأولى لأشغال هذه الملتقى على جملة من تساؤلات وانشغالات رؤساء المؤسسات الاقتصادية والتي تمحورت حول مواضيع مختلفة تعلقت بالخصوص: بـ «الدور الراهن للوكالة الوطنية لدعم الاستثمار، ونقص مادة الكحول باعتبارها مادة رئيسية في بعض الصناعات، ومشكلة إنشاء المطاحن في الجنوب وغيرها من الاستفسارات التي أعطى الوزير بشأنها أجوبة مستفيضة، كما أشار إلى جملة من التدابير خاصة فيما يتعلق بالدعم والتي لم يعد معمولا بها نظرا للاكتفاء الذاتي في هذا المجال، كما أكد أن الباب يبقى مفتوحا أمام المستثمرين للاستثمار في هذه الصناعات المختلفة».
