إطلاق الجيل الثالث للنقال بعد شراء «جيزي»

نفى وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال موسى بن حمادي، أول أمس، أن تكون السلطات العمومية قد تراجعت عن إطلاق رخصة الجيل الثالث للهاتف النقال، لمجرد أنه تم تأخير العملية عن موعدها المحدد سابقا مثلما روجت لذلك بعض وسائل الإعلام، وأكد أن هذه الخدمة ستنطلق في الجزائر في غضون أسبوعين أو ثلاث أسابيع كأقصى تقدير وذلك بعد إتمام صفقة شراء الدولة لشركة «جيزي».
واستغرب بن حمادي في تصريح إعلامي على هامش لقاءه مع أعضاء لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، من التفسيرات التي أطلقتها بعض وسائل الإعلام لتأخر إطلاق خدمة الجيل الثالث للهاتف النقال في الجزائر، حيث ربطها البعض بوجود مشاكل تقنية، وأخرى بين وزارة البريد، وسلطة الضبط ووزارة المالية، فيما رأى البعض الآخر أنها تراجع من قبل الدولة عن إقتناء هذه التكنولوجية وإدخالها إلى الجزائر لأسباب أمنية، وهو ما فنده الوزير جملة وتفصيلا، حينما أكد أنه «لا يوجد تردد بالنسبة لقرار الدولة»، والدليل منحها قرض بقيمة ١٥٠ مليار دينار لمؤسسة اتصالات الجزائر، بفوائد ضعيفة لمدة ١٥ سنة وتأجيل الدفع لمدة ٧ سنوات، ناهيك عن تخصيص ١٤٠ مليار دينار في قانون المالية التكميلي لإنجاز الألياف البصرية، وهو ما يعكس نيتها في تجسيد هذا القرار، وإدخال هذه التكنولوجيا إلى الجزائر.
وأكد بن حمادي، أن التأخير في منح تراخيص الجيل الثالث للهاتف النقال، ليس له علاقة «لا بمشاكل تقنية، ولا لأسباب أخرى، وإنما مرتبط بإتمام صفقة شراء الدولة لشركة جيزي»، وقد وقفنا العملية في سبتمبر ٢٠١١ لأن «الدولة قررت شراء ٥١ بالمائة من شركة جيزي والقانون الجزائري يمنع أي متعامل من شراء رخصة الجيل الثالث إذا كان في حالة بيع أو تغيير المالكين الرئيسين»، قبل أن يضيف «أنه لو واصلنا إدخال الجيل الثالث في سبتمبر ٢٠١١، كانت ستمنع هذه الشركة التي لديها أكثر من ١٦ مليون زبون من الإستفادة من هذه الرخصة، وهذا ليس في صالح الإقتصاد الجزائري لذلك اتخذنا قرار التأجيل للحفاظ على مصالح الدولة ونفس الأسباب لازالت قائمة».
وأردف بن حمادي قائلا: إذا انتظرنا منذ سبتمبر ٢٠١١ إلى يومنا، ألا يمكننا الإنتظار أسبوعين أو ثلاثة إلى غاية استكمال عملية شراء جيزي، لننطلق في القريب العاجل في إدخال هذه التكنولوجية لأن العملية هامة بالنسبة للإقتصاد الجزائري.
وحسب ذات المسؤول، انطلقت «العملية الإدارية» لإطلاق خدمة الجيل الثالث للهاتف النقال حيث تم تحضير «الملفات الإدارية والتقنية المتعلقة بالعملية»، كما تسعى مصالحه إلى تكثيف وتوسيع شبكة الألياف البصرية عبر كل أرجاء الوطن من أجل إنجاح إدخال هذه التكنولوجية وتعميمها بالجزائر وتسهيل مهمة المتعاملين الثلاثة.
وفي رده على ما جاء في البيان الصادر عن سلطة ضبط البريد والمواصلات بخصوص انطلاق خدمة الهاتف من الجيل الثالث أوضح بن حمادي بأنه «بيان معقول و موضوعي حيث ذكر بالإجراءات الإدارية التي تسمح بفتح سوق هذه التكنولوجية الجديدة بالجزائر.