قال رئيس جمعية “الجزائر استشارات للتصدير” إسماعيل لالماس لـ”الشعب” أن تطوير الصادرات نحو الخارج مرتبط بإصلاحات عميقة وجذرية على المنظومة التشريعية الحالية، وأكد امتلاك البلاد لمؤهلات عالية للذهاب إلى شكل اقتصادي جديد.
اقترح لالماس وضع خطة عمل دقيقة بين المصدرين الجزائريين والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة بالقطاع، لبحث العراقيل الحالية التي تقف كحجر عثرة أمام بلوغ المنتجات الجزائرية الأسواق الخارجية.
ثمن رئيس جمعية “الجزائر استشارات للتصدير”، مبادرة وزارة التجارة التي جمعت محافظ بنك الجزائر مع رجال الأعمال على طاولة واحدة لطرح كل الانشغالات، وقال “إنها خطوة إيجابية ولكن يجب أن تتبع بلقاءات مستمرة وفي آجال زمنية محددة لدراسة المقترحات وبحث الحلول المقترحة وتبنيها بشكل نهائي”.
أكد المتحدث امتلاك الجزائر لمقومات كبيرة للذهاب نحو نموذج اقتصادي جديد، لكن العائق الوحيد بحسبه يبقى في المنظومة القانونية وبالتحديد قانون الصرف الذي لا يواكب التحولات الحاصلة في السوق الدولية.
اعتبر أن الأولوية في تطوير الصادرات نحو الخارج تبدأ بإدخال تغييرات جذرية وإصلاحات عميقة مفيدا أنه “ صحيح نحن متأخرون ولكن لا مفر من التغيير الكبير والأزمة المالية التي نعيشها حاليا تفرض علينا الذهاب لاتخاذ تدابير عميقة وجادة”.
انضم لالماس إلى غالبية المصدرين الذين اشتكوا خلال لقاء مع محافظ بنك الجزائر من إجحاف قانون الصرف الحالي في الجوانب المتعلقة بإجراءات تحويل العملة أو الفوترة.
شاطر المتحدث، حتمية وجود فروع لوكالات بنكية جزائرية في السوق الإفريقية، خاصة وأن الحكومة وضعت إقامة شراكة ناجعة مع بلدان القارة أولوية إستراتيجية، وستتضح معالم هذه الشراكة بشكل جلي خلال المنتدى الإفريقي للاستثمار المنتظر مطلع الشهر المقبل.
تكمن أهمية إنشاء بنوك جزائرية في السنغال على سبيل المثال باعتبارها بلدا محوريا في المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، في مرور المصدّرين الجزائريين عبرها بدل بنوك أجنبية لدول منافسة، وتضمن لهم زبائن مهمين والأسعار التي يقترحها مصدرون من دول أخرى.
في المقابل، اعتبر لالماس فتح بنك الجزائر أبوابه أمام المتعاملين خطوة إيجابية، ينتظر أن تتبع باجتماعات مع وزارة الصناعة والمدراء العامين للجمارك الجزائرية قصد رفع العقبات أمام تطوير الصادرات.
