تعتبر قمة «أوبيك» التي ستنعقد نهاية الشهر الجاري بفيينا مفصلية وتاريخية لأنها ستكون قمة شعوب دول منظمة الأوبيك لأن الأوضاع المالية والاجتماعية والاقتصادية في الكثير من الدول لم تعد تخفى على أحد ومختلف الحكومات تجري في كل الاتجاهات للتقليل من آثار انهيار أسعار النفط،وتدارك العجز في الميزانيات الذي بلغ مستويات لا تطاق.
بين الخلفيات السياسية والدبلوماسية والبراغماتية الاقتصادية يظهر أن الوصول الى قرار تخفيض الإنتاج وتجسيده ميدانيا بعيدا عن قاعات الاجتماعات حتمية لا مفر منها، وحتى الدول التي تحاول المساومة وفرض الشروط ستجد نفسها مجبرة على التنازل لأن مستقبل وسيادة الدول واستقرارها سيكون مرتبطا بما ستسفر عنه قمة فيينا.
وتأتي هذه القمة في ظل تحولات مالية واقتصادية صعبة للاقتصاديات العربية، حيث بلغ عجز الميزانية في العربية السعودية حوالي 97 مليار دولار في السنة الجارية، وسيصل في الجزائر إلى حوالي 11 بالمائة حسب توقعات البنك العالمي، كما أن الكثير من الدول قد قامت بإصدار سندات بنكية على غرار قطر ومصر، بينما تقوم الكويت برفع الدعم عن أسعار الوقود بمختلف أنواعه ناهيك عن فرض الكثير من الضرائب في مختلف الدول الخليجية لتدارك تقلص عائدات النفط.
وتعرف الشعوب العربية قلقا متزايدا من الوضع الاجتماعي والاقتصادي وفرض سياسات التقشف التي قد تكبح النمو الاقتصادي وتصل إلى مراحل متقدمة من تراجع تمويل الاستثمارات العمومية، وقد أدى هذا الوضع إلى زيادة الاهتمام بقمة «الأوبيك» التي يجري التحضير لها في الكواليس من خلال توظيف الدبلوماسية على أعلى مستوى لتفادي أية مفاجآت غير سارة.
وقد باشرت الجزائر وفنزويلا وقطر والسعودية مبادرات فردية وجماعية لتقريب الرؤى والتأكيد على ضرورة وضع الخلافات جانبا ومحاولة استمالة الدول الناشطة خارج منظمة «الأوبيك» على غرار روسيا للوصول إلى اتفاق قد يرفع مستويات الأسعار إلى مستويات يمكن أن تعود بالاستقرار على اقتصاديات الدول البترولية.
60 دولارا ليس مثاليا......
يتحدث العارفون بشؤون السوق النفطية أن الإجماع على تخفيض وتجميد الإنتاج إلى مستويات قياسية لا يمكن أن يرفع أسعار النفط إلى أكثر من 60 دولارا وهو الأمر الذي لن يسمح لاقتصاديات الدول النفطية من تحقيق مؤشرات كلية تسمح لها بتحقيق توازنات اقتصادية وتجارية تسمح بتعزيز استقرار الجبهة الاجتماعية وتحصين سيادة الدول من المخاطر التي تحدق بها، حيث مازال شبح الربيع العربي يخيم على الكثير من الدول وما يحدث في فنزويلا وليبيا ونيجيريا وسوريا ليس ببعيد عن أي دولة.
ويظهر أن تقلبات السوق النفطية يعكس الكثير من الوقائع المغيبة حاليا عن الرأي العام فالشركات المتعددة الجنسيات التي باتت تحكم في الإنتاج من خلال سيطرتها على مختلف مراحل الإنتاج على أن تتولى بعض الدول العملية التجارية وتحصيل جزء من العائدات وهو ما جعل الميزان التجاري للكثير من الدول عاجزا.
وتتزايد متاعب الدول البترولية من خلال عدم قدرتها على بناء اقتصاد منتج قوي تقلل به من التبعية ومع ارتفاع نسب النمو الديموغرافي والاستثمارات العمومية وانتشار الفساد وعدم قدرة القطاع الخاص على المبادرة جعل اقتصاديات الدول النفطية رهينة تلاعبات سياسية غربية توجه الاقتصاد العالمي لصالحها من خلال السيطرة والهيمنة ومساومة الدول سياسيا من خلال الضغط عليها، وقد يصل الأمر إلى تأليب شعوبها ضدها.
ولا يخفى على أحد تأثير صفقات التسلح الكبيرة التي أبرمتها الدول النفطية مع الدول الغربية وروسيا والصين والتي تستعمل لأغراض غير سليمة وباتت ميزانيات الدفاع الوطني تستنزف الكثير من أموال التنمية محل جدل خاصة وأن الكثير من الدول الغربية تقوم بكل شيء سواء باصطناع فيروسات إرهابية تقوم بتسويقها وخلق توترات وتغذيتها على غرار ما يحدث بين السعودية وإيران لتجلب صفقات تقوي بها اقتصادياتها وتحرم شعوب الدول النفطية من أموال التنمية.
منتدى البلدان المصدرة للغاز يعقد في الدوحة اليوم
تعقد الدورة ال18 للاجتماع الوزاري لمنتدى البلدان المصدرة للغاز، اليوم، بالدوحة (قطر)، بمشاركة وزير الطاقة نور الدين بوطرفة، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وستقوم البلدان الأعضاء خلال الاجتماع بدراسة مشروع إستراتيجية على المدى البعيد للمنتدى وتطور أسواق الغاز والنفط بالإضافة إلى المسائل العضوية حسب نفس المصدر.
ويضم هذا المنتدى الذي هو منظمة دولية حكومية 12 دولة عضو (الجزائر، بوليفيا، مصر، الإمارات العربية المتحدة، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجريا، قطر، روسيا، ترينيداد وتوباغو وفنزويلا) و 5 دول ملاحظة (النرويج، هولندا، عمان، كزخستان والبيرو).
للتذكير، تم تخصيص الاجتماع السابق للمنتدى الذي عقد في نوفمبر 2015 بطهران (ايران) لمسائل سيادة الدول الأعضاء على كل مواردها الغازية وتعزيز سياسات التعاون والتنسيق بين الدول وأيضا دور الغاز الطبيعي كمورد طاقوي نظيف في تخفيض انبعاثات الغازات الكربونية.
كما أبرز أعضاء المنتدى عزمهم الدفاع على الدور الأساسي للعقود طويلة المدى للغاز الطبيعي في تمويل مشاريع البنى التحتية في نطاق واسع وهذا في نشاطي المنبع والمصب لسلسلة صناعة الغاز، بطرح حلول ذات قبول متبادل لتأمين العرض والطلب.
