الشركات متعددة الجنسيات تحكم قبضتها على السوق البترولية

المتتبع لأسواق النفط يلاحظ التحولات الكبيرة للمؤشرات التي تتحكم فيها بعيدا عن النظريات المرتبطة بالعرض والطلب.
الجميع يتساءل عن سر المنحى التنازلي الذي تأخذه الأسعار، رغم الأزمات والحروب في مختلف بقاع العالم.
لم تعد زيادة الطلب مؤشرا فاعلا لرفع الأسعار، فقبل سنوات فقط كانت أدنى تهديدات بشن حروب ترفع أسعار الذهب السود إلى أكثر من 100 دولار.
 
تؤكد الأسواق العالمية سيطرة الشركات متعددة الجنسيات على تجارة النفط، حيث قدرت عائدات شركة «إيكسون موبيل» الأمريكية، 420 مليار دولار.
وتجني مؤسسة البترول الوطنية الصينية 325 مليار دولار من خلال استثماراتها في البلدان العربية والإفريقية وغيرها من الدول.
ويقدر إنتاج شركة «بريتيش بيتروليوم» البريطانية، 4.1 ملايين برميل يوميا وهذا عبر استثماراتها في مختلف أنحاء العالم. كما تعتبر شركة «شفرون» الأمريكية، الناشطة عبر 180 دولة في العالم، من أهم الشركات التي تقدر أرباحها سنويا بـ220 مليار دولار سنويا.
وما عدا السعودية عن طريق شركة «آرامكو» التي تنتج لوحدها 12 مليون، وشركة «غاز بروم» الروسية التي يشترك فيها لقطاع الخاص بنسب ضئيلة، والشركة النفطية الإيرانية التي تنتج لوحدها 6.4 ملايين برميل، تبقى مختلف الدول المنتجة للنفط في قبضة العديد من الشركات متعددة الجنسيات. وحتى الإحصائيات المتعلقة بالإنتاج والتصدير لا تعود كلها للدول التي تتواجد فيها آبار النفط.
 لهذا نجد التفاوت كبيرا في عائدات الشركات المنتجة والمستثمرة، والدول التي تمتلك آبار نفط، في تناقض غريب جدا، فمثلا «بريتيش بتروليوم» تمتلك عائدات كبيرة تجنيها خارج بريطانيا، وعليه فامتلاك النفط لا يعني امتلاك الأموال، والاستثمار دون امتلاك النفط قد يعود بأموال كبيرة.

«أوبك» مطالبة بالتعاون لتطوير قدرات الإنتاج

يجب على أعضاء «أوبك» التفكير في كيفية خلق صناديق مشتركة لتعزيز الاستثمارات فيما بينها والتقليص من نفوذ وهيمنة الشركات متعددة الجنسيات، لأن استمرار الأوضاع على ما هي عليه سيجعل دول المنظمة النفطية تستورد البترول إذا تمكنت الشركات متعددة الجنسيات من بسط سيطرتها على الاستثمارات في هذا المجال والاستحواذ على مختلف مراحل الإنتاج والتسويق وتصبح فيما بعد تدفع ضرائب جزافية لمختلف الدول.
تواجه دول منظمة «أوبك» قبل اجتماع فيينا، المرتقب نهاية نوفمبر 2016، عديد العراقيل والتحديات، خاصة فرض الانضباط للتقيد بحصص الإنتاج وتجاوز الخلافات الضيقة، خاصة بين إيران والسعودية، اللتين وجدتا نفسيهما في وضعية لا تحسدان عليها بعد فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، الذي بعث بكثير الرسائل المشفرة للعرب والمسلمين والتي تصب في خانة أن المستقبل لن يكون مفروشا بالورود.
ويبقى التصدي لرفع الإنتاج في ظل التخمة الحالية من الأولويات، بعد أن تجاوز سقف الإنتاج 33.6 مليون برميل يوميا شهر سبتمبر الماضي، وكذا الارتفاع المحسوس في الإنتاج العراقي وتعافي القطاع في ليبيا.
يبقى على «أوبك» العودة إلى نظام الحصص الذي تخلت عنه في 2012 وتحديد سقف الإنتاج في 2014، وبات الإنتاج النفطي للدول 14 غير قابل للتحكم فيه.