حسمت العديد من التشكيلات السياسية مشاركتها في الانتخابات التشريعية التي ستجرى نهاية أفريل المقبل، وهذا في انتظار موقف طلائع الحريات الذي أرجع القرار للقواعد النضالية للحسم في المشاركة من عدمه مثلما تحدث عنه المكلف بالاتصال على مستوى الحزب أحمد عظيمي على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك».
ستكون الانتخابات التشريعية المقبلة تاريخية كرنها ستنتخب أول مجلس شعبي وطني بعد التعديلات التي أقرها دستور مارس 2016 والذي تضمن العمل بدورة برلمانية واحدة تنطلق في سبتمبر، وتختتم بداية الصيف بدل نظام الدورتين الخريفية والربيعية.
وستكون الاستحقاقات القادمة صعبة على مختلف الأحزاب في ظل الظرف الصعب الذي تمر به الجزائر اقتصاديا واجتماعيا وبالتالي ستجد مختلف التشكيلات السياسية متاعب لإقناع الناخبين بالمشاركة أو باختيار جهة معينة لتمثيله في المجلس الشعبي الوطني، خاصة وأن الكثير من السهام الإعلامية أثرت كثيرا على سمعة البرلمان الجزائري ومصداقيته.
وستزداد صعوبة إقناع الناخبين في ظل تدني أسعار النفط وفرض الكثير من الزيادات في أسعار المواد الاستهلاكية والوقود التي ستلقي بظلالها على الحملة الانتخابية.
وأعلنت الكثير من الأحزاب السياسية مشاركتها في التشريعيات التي بدأ التحضير لها منذ مدة وتزداد وتيرة الصراعات الخفية لحجز مكانة في المراتب الأولى للقوائم.
