أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أمس الأول، بالجزائر العاصمة، حرص وزارتها على محاربة العنف في الوسط المدرسي بشكل «شامل ودائم» عبر جملة من الإجراءات البيداغوجية والتنظيمية والمؤسساتية.
أوضحت الوزيرة في ردها على سؤال لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية، أن «الوقاية من العنف في الوسط المدرسي ومحاربته يعتبر من أولويات الوزارة»، مبرزة «حرصها على التكفل بهذه الظاهرة بشكل شامل ودائم».
وشددت بن غبريت على أن ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، «أخذت أبعادا مقلقة مما يؤثر سلبا على المناخ السائد في الوسط المدرسي».
وبالمناسبة، ذكرت المسؤولة الأولى عن القطاع بجملة من الإجراءات التي باشرتها الوزارة، منذ سنتين، لمحاربة هذه الظاهرة، مشيرة على وجه الخصوص إلى «المضامين التربوية المبنية على مفهوم المواطنة والحس المدني وحقوق الطفل».
كما أكدت على ضرورة مكافحة التسرب المدرسي، معتبرة أن مرافقة التلاميذ الذين يواجهون صعوبات في التعلم وتجنيبهم الرسوب من «المسائل التي تساهم في معالجة مسألة العنف».
وذكرت في نفس السياق، بضرورة «مضاعفة عمليات تكوين موظفي القطاع في مجال الوساطة وتسيير النزاعات وكيفية الإصغاء إلى التلاميذ، خاصة في فترة المراهقة».
وأبرزت أيضا، أهمية «مراجعة النظام الداخلي للمؤسسات التربوية وتفعيل ميثاق أخلاقيات القطاع والعمل على احترام القوانين التي تمنع اللجوء إلى العنف وتشجيع مشاركة التلاميذ في الحياة المدرسية وتنشيط لجان الإصغاء».
وبشأن الإجراءات ذات الطابع المؤسساتي، ذكرت الوزيرة بتنصيب اللجنة القطاعية المشتركة مع المديرية العامة للأمن الوطني قصد «إعداد اتفاقية تتضمن مخططا لمكافحة ظاهرة العنف في الوسط المدرسي ومخاطر العالم الافتراضي» وكذا فوج العمل مع الشركاء الاجتماعيين الذي تم تنصيبه في سنة 2015.
كما أشارت إلى التوقيع، في مارس 2016، على اتفاقية مع وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، والتي تضع آليات للعمل المشترك في مجال تأمين وحماية المدرسة ومحيطها من العنف والوقاية من المخاطر التي قد تشكلها بعض مواقع الأنترنت من خلال تكوين الأساتذة وتوعية التلاميذ.
في سياق ذي صلة، أكدت الوزيرة على مهام المرصد الوطني للتربية والتكوين المتمثلة أساسا في «وضع استراتيجية وطنية للوقاية من العنف المدرسي ومكافحته».
