عقد والي ولاية سطيف، ناصر معسكري، نهاية الأسبوع المنصرم، بمقر الولاية، اجتماعا مع المقاولين المعنيين بانجاز السكنات بمختلف أنماطها، خاصة السكن العمومي الايجاري، السكن التساهمي والترقوي المدعم بحضور الإطارات المعنيين بالموضوع.
وخصّص الاجتماع للاستماع لانشغالات المقاولين، وإحصائها للعمل على تذليلها في الميدان، منأجل السير الحسن لمشاريع القطاع، وقد طرح المقاولون بشكل فردي وجماعي أهم انشغالاتهم، خاصة تلك التي يصادفونها من عراقيل بيروقراطية، ونقص في عمليات تسديد مستحقاتهم.
واعتبر الوالي اللقاء مثمرا، ومكن من التعرف على الاهتمامات، واعدا بعقد اجتماعات دورية مع المقاولين، وكذا تعيين مدير السكن بالولاية وملحق بالديوان لاستقبال ممثلي المقاولين، لتفادي الاتصال بالإدارات المعنية بشكل غير منتظم، وعبّر عن استعداد الإدارة المحلية للتكفل بمشاكل المقاولين التي تشكل مصدر قلق لها وللمواطن لحل أزمة السكن بأسرع ما يمكن.
وعن الأسعار المطبقة، أوضح الوالي أن أسعار السكن التساهمي المحددة بـ 280 مليون سنتيم لم تتغير، أما فيما يتعلق بالسكن الترقوي المدعم، فان الاختلاف يكون في الأرضية التي لم تؤخذ في الحسبان، إضافة إلى كونها تتغير من منطقة إلى أخرى.
