يترقب طلبة معاهد وأقسام الهندسة المعمارية المتوقفين عن الدراسة منذ 3 جانفي الماضي، الموعد المحدد اليوم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإيجاد حل نهائي وعادل يلبي مطالبهم المشروعة، ومن ثمة العودة إلى المقاعد لمزاولة الدراسة في ظل الهدوء والاستقرار المفتوح على آفاق تستوعب تطلعاتهم في تحقيق أحلامهم المتواضعة ليصبحوا- بعد كد وجد لنيل شهادة ماستر- مهندسين معماريين كاملي الحقوق المهنية.
يعلقون آمالهم على تفهم وزير القطاع لمطالبهم ومساعدتهم في الوصول إلى تلبيتها وإنهاء حالة هي أقرب للضياع. و رغم مرور شهر على حركتهم الاحتجاجية إلا أن حالة الصمت الأقرب للتجاهل أدخلت في أنفسهم الشك والقلق متسائلين عن مصيرهم وهم الذين وجهوا إلى هذا التخصص بمعدلات قوية لشهادة الباكالوريا وينفقون مبالغ مالية كبيرة لاقتناء أدوات العمل والدراسة التي تعرف غلاء فاحشا.
ويتمسك الطلبة بلائحة مطالبهم التي تتضمن أحقيتهم في رتبة مهندس معماري وإسقاط شرط 9 ملايين سنتيم للتسجيل في جدول المهندسين ومنح شبه راتب للمتربصين والرفع من الدرجة 13 إلى 16 في التوظيف العمومي مع فتح آفاق واسعة للتشغيل. ويستغربون حالة توصف بالتهميش بالرغم من عدة لقاءات عقدت في السابق لتحقيق هذا الموعد الوزاري في وقت تعرف فيه البلاد نهضة عمرانية غير مسبوقة توفر للمهندسين المعماريين المجال الواسع للتنافس والابتكار والإبداع بعيدا عن أي إقصاء أو تقليل من الشأن خاصة وأن الدراسة شاقة بيداغوجيا ومكثفة من حيث المقاييس بما لا يقلل من قيمة الماستر وأحقيتها في المعادلة بالشهادة الكلاسيكية.
وكانت الجهات المركزية المعنية منها وزارة السكن قد حسمت سابقا هذه المسألة باعتماد شهادة نظام «ل م د» بدون تحفظ. ولا ينبغي ترك الأمر بدون تكفل جدي ونهائي حماية لحقوق الطالب البيداغوجية والمهنية ومنعا لتسرب فقدان الأمل في بلد يمثل فيه الأمل سلاحا لمكافحة اليأس ومقاومة التحديات ومنها إعادة الثقة للطلبة في مثل هذا التخصص المرتبط بالبناء والتشييد والعمران والقائم على الحسابات والمنطق في وقت تتسلح فيه شركات عالمية وبلدان كبيرة بمهندسين معماريين شباب يتابعون المشاريع ويتفاوضون في السوق المحلية بكفاءة هي موجود أصلا لدى طلبتنا الذين يستحقون كل المرافقة والتحفيز لملء الفراغ خاصة في الهضاب العليا والجنوب حيث تعتزم الدولة نقل المشاريع الكبرى من أجل توسيع مساحة التنمية الشاملة.
